خطة الكنيسة لحشد أنصارها للتصويت بلا للدستور

قالت مصادر كنسية إن الكنيسة الأرثوذكسية المصرية وضعت خطة محكمة للتنسيق مع المعارضين للدستور للتصويت بلا في الاستفتاء.
وأوضحت المصادر أن الكنيسة أبلغت المعارضين بأن كافة شبابها تحت أمرهم يوم الاستفتاء وعلى استعداد تام للتنسيق معهم في أي شيئ يطلبونه طالما أنه سيكون من أجل التصويت بلا للدستور الجديد للبلاد .
وأضافت المصادر أن شباب الكنيسة سيعملون في يومي الاستفتاء على الذهاب للمنازل القبطية لمرافقة كبار السن والنساء لصناديق الاستفتاء ولحثهم على المشاركة.
ولفتت المصادر إلى أن الكنيسة ستوفر سيارات ملاكي في معظم المدن والقري لنقل كبار السن للجان لتوفر لهم كافة سبل الراحة.
كان الإعلامي والكاتب الصحفي فراج إسماعيل كشف أن هناك اتفاق بين الكنيسة وجبهة الانقاذ لحشد الأقباط للتصويت بلا في الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر السبت المقبل.
وأوضح إسماعيل في مقال نشره بعدد من الصحف الاثنين الماضي، أنه خلال حشود الجمعة والثلاثاء من ميدان التحرير إلى الاتحادية. وخلال المؤتمر العصبى لجبهة الإنقاذ الوطنى بقيادة الثلاثى المعروف، استندت المعارضة ضد الرئيس مرسى على البعد الطائفى ممثلاً فى الأقباط الأرثوذكس اعتمادًا على خبرة تصويتهم الواسع لأحمد شفيق الذى كاد أن يأتى به رئيسًا للجمهورية.
وأضاف أنه فى ظل عدم قدرتهم على حشد الشعب لجأوا لتلك الفكرة التى أثبتت نجاحها جزئيًا فى الانتخابات الرئاسية مستفيدين هذه المرة من الموقف الصريح للكنيسة الأرثوذكسية فى ظل قيادة بطريركها الجديد والتى أسفرت عن تأييدها البالغ لإسقاط الرئيس مرسى وشجعت عدة تنظيمات قبطية كتنظيم "أقباط من أجل مصر" على الدعوة لتشكيل مجلس رئاسى مدنى يقود مصر بدلاً من الرئيس المنتخب.
وكشف أن الكنائس لجأت إلى تكتيك آخر وهو الحشد التصويتى للأقباط وذلك باتفاق مسبق مع جبهة الإنقاذ الطائفى التى أعلنت على لسان سامح عاشور فى المؤتمر الصحفى يوم الأحد مقاطعة الاستفتاء والدعوة للتظاهرات يوم الثلاثاء وأكيد سيتبع ذلك يوم الجمعة، فيما دعت الكنائس الأرثوذكسية رعاياها إلى التصويت، والدعوة ضمناً تقول لهم صوتوا ب"لا" بتأكيدها رفض الكنيسة الأرثوذكسية للإعلان الدستورى الجديد.
ولفت إلى أن جبهة الإنقاذ الطائفى بالاتفاق مع الكنيسة الأرثوذكسية تعول على هدفين من وراء ذلك.. مقاطعة واسعة من المسلمين للاستفتاء، مقابل حشد واسع للأقباط لتكون النتيجة النهائية "لا". وهو ما يجب أن ينتبه له الشعب المصري، سيما أن مسودة الدستور الجديد هى الأولى من نوعها فى تاريخ الدساتير المصرية التى تنحاز للأقليات الدينية وتعطيهم حقهم صراحة فى الاحتكام لشرائعهم وأيضًا تعطيهم حق بناء دور العبادة الخاصة بهم دون قيد أو شرط.