تمسك شارون بقوات دولية ينهي شهر العسل مع النظام

أنهت الخلافات المصرية الإسرائيلية الشديدة حول نشر قوات دولية على الحدود المصرية الإسرائيلية أشهر من الغزل المتبادل بين النظام الحاكم في مصر وحكومة شارون والذي أسفر عن توقيع اتفاقية الكويز والغاز الطبيعي وإنشاء مزرعة مشركة على حدود البلدين. فقد رفضت مصر بشدة إمكانية نشر قوات دولية أو أردنية على الحدود وهو الأمر الذي شددت عليه حكومة شارون كشرط لتوقيع برتوكول نشر 750 جنديا على ممر فلادليفيا الفاصل بين حدود البلدين وكذلك الموافقة على طلب مصر توسيع وجودها العسكري في سيناء لمنع الجماعات المتطرفة من القيام بعمليات تفجيرية كما حدث في شرم الشيخ ومن قبلها طابا وتعرض هذه الخلافات توقيع الاتفاق الخاص بنشر قوات مصرية على الحدود مع إسرائيل للخطر. ويحاول الطرفان حاليا التوصل إلى حلول لهذه الأزمة ودراسة الطرح الأمريكي الداعي لنشر قوات الأمم المتحدة الموجودة في سيناء والاستعانة بجهود الأمريكان اللذين يراقبون حدود البلدين منذ توقيع اتفاقية السلام وتهدف حكومة شارون من وراء هذا النشر لضمان تأمين الحدود مع مصر خصوصا أن في هذا الإطار يصل إلى القاهرة وفد صهيوني رفيع المستوى يرأسه مدير الهيئة الأمنية في وزارة الدفاع عاموس جلعاد ليبحث أوجه الخلاف بين البلدين. ويلتقي جلعاد خلال زيارته بالعديد من القادة الأمنيين المصريين في مقدمتهم اللواء عمر سليمان لتذليل هذه الخلافات وتحديد مواعيد لتوقيع بروتوكول نشر 750 جنديا في ممر فلادليفيا الذي وقعت الخلافات الأخيرة حائلا دون توقيعه حتى الآن. وقد استبعدت مصادر أن يستطيع الطرفين تذليل هذه الخلافات في الفترة القليلة القادمة بسبب عمقها مما يهدد بتأجيل التوقيع على بروتوكول وتعريض الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة للخطر.