البناء والتنمية: مَن يرفض الإعلان الجديد يريد إفشال مصر.. والحرية والعدالة: المعترضون على الإعلان لم يقرأوه وهدفهم هدم مشروع النهضة والمشروع الإسلامى.. والوسط: مَن حضر الحوار جنب البلاد حرباً أهلية والإعلان استجابة حكيمة من الرئيس.. والنور يطالب الشباب بعدم الانسياق للبرادعى وأنصاره أثنت القوى الإسلامية على المشاركين فى الحوار الوطنى مع الرئاسة، مؤكدين أن الحوار كان مثمراًَ وجنب البلاد الأسوأ كما أعلنوا تأييدهم للإعلان الدستورى الجديد، مؤكدين أنه استجابة لمطالب المعارضة معتبرين المعترضين عليه لا يبغون إلا المعارضة لجر البلاد للفوضى من أجل مصالح شخصية. فيما قال محمد حسان، القيادى بحزب البناء والتنمية، إن الإعلان الدستورى الجديد يحقق مصلحة الوطن، موضحاً أن حزباً كان مشاركاً فى الحوار مع الرئاسة، مشيراً إلى أن الحوار كان مثمراً والمعارضة أصبحت أمام اختيار حقيقى إما أن تعلى مصلحة أم تتضح الأمور أمام الشعب. وأكد حسان أن القوى المعارضة التى اعترضت على الإعلان الجديد هى نفس القوى التى رفضت الذهاب للحوار، مفيداً أن تأجيل الاستفتاء على الدستور أمر لم يكن مطروحًا لأنه يخالف مادة فى الإعلان الدستورى التى استفتى عليها الشعب بأن يطرح الرئيس الدستور للاستفتاء بعد أسبوعين من إنهاء اللجنة التأسيسية لأعمالها. وبين حسان أن بقاء آثار الإعلان الدستورى السابق يعنى استمرار النائب العام الجديد فى منصبه، مشيراً إلى أن قوى المعارضة متفقة على رحيل عبد المجيد محمود ووفقا للدستور فالرئيس هو مَن يعين النائب العام وإن كان بترشيح من المجلس الأعلى للقضاء فهذا لم يكن يتم أيام حسنى مبارك. فيما قال دكتور مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة حتى لو ألغى الاستفتاء نفسه والدستور أيضاً سوف تعترض المعارضة لأنها معارضة من أجل المعارضة وجبهة إنقاذ مصر هى جبهة إفشال مصر مؤكداً أنهم لن يسمحوا أن تفشل مصر لكل الطرق القانونية. وأضاف العشرى أن الإعلان الدستورى الجديد كتبه نخبة من الفقهاء الدستوريين والسياسيين ومهما كانت الملاحظات فلا شك أن هدفه الخروج من الأزمة الراهنة وجميع الجهود التى بذلت من أجله مشكورة. وأوضح العشرى أن مدة الإعلان الدستورى الجديد هى أربعة أيام، مفيداً أن بقاء النائب العام الجديد مرهون بإقرار الدستور الجديد لأنه ينص على أن يرشح المجلس للقضاء اسم النائب العام الجديد. وشدد العشرى على أن الإعلان الدستورى الجديد أبطل حجج المعارضة فهم كانوا يطالبون بإلغاء الإعلان الدستورى وهو ما قد تم، مشيراً إلى أن المعترضين قد اعترضوا على الإعلان الجديد قبل أن يقرأوه لأن هدفهم إفشال مصر وأن مصر الدولة بدون مؤسسات دستورية حتى تثور الجماهير على الشعب بعد إفشال مشروع النهضة والمشروع الإسلامى حتى يعود شفيق ليحكم ويخرج مبارك من محبسه فالسيناريو معروف وواضح. من جانب آخر، قال المهندس طارق الملط، القيادى بحزب الوسط، إن ما قام به الرئيس محمد مرسى هو فى حقيقة الأمر استجابة حكيمة منه لمطالب المعارض، مشيداً بمن حضر للحوار الوطنى مؤكداً أنه جنب البلاد حرباً أهلية. وطالب الملط المعارضة بعدم التصعيد والاتجاه للم الشمل، مشدداً على قبوله للإعلان الدستورى الأول وعدم اعتراضه عليه وترحيبه بالثانى الذى حاول فيه الرئيس بنزع فتيل الأزمة. وفى سياق متصل، قال دكتور ياسر عبد التواب رئيس اللجنة الإعلامية لحزب النور، إنهم موافقون بشدة على الحوار الوطنى الذى حدث والإعلان الدستورى الجديد وأيضاً الدستور. وطالب عبد التواب جميع القوى إتاحة الفرصة للرئيس فى ضبط الأوضاع فى البلاد لعلمهم أن هناك رغبة فى التشويش على الرئيس من قبل الفلول والتيارات الأخرى. وأضاف أن المعارضين يريدون تفصيل رئيس ودستور على أهوائهم وأنهم يعلمون أنهم لا يمتلكون أى رصيد من الحب عند الناس ومع هذا يصرون أن يكونوا فى الصدارة، مطالباً الشباب المتحمس لبلاده ألا ينساق وراء التيارات والأطياف المختلفة مثل(البرادعى وحمدين صباحى وعمرو موسى) الذى لا وجود لهم على أرض الواقع، مشدداً على تقديره لحماسهم ولكن هذا الحماس يستغل لضرب استقرار الدولة.