بوادر انفراج الأزمة بين المعارضة والرئاسة

أظهرت الاتصالات السياسية المكثفة التي أجرتها "لجنة الحكماء" وأحزاب معارضة وأخرى مؤيدة للرئيس محمد مرسي جرت طوال يوم الجمعة واستمرت صباح اليوم السبت عن بوادر للتوصل إلى اتفاق مع الرئاسة يضع حدا للأزمة السياسية الراهنة.
وكشفت شخصيات عامة وحزبية شاركت في هذه اللقاءات وفقاً لما جاء بوكالة الأناضول للأنباء – واشترطت عدم الكشف عن هويتها - أن هناك بوادر من الرئاسة على استعدادها لإلغاء بعض بنود الإعلان الدستوري الأخير الذي رفضته قوى المعارضة الرئيسية وكذلك لتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي رفضته هذه القوى وإعادة فتح النقاش بشأن صياغة مشروع جديد للدستور.
وأوضحت المصادر أن الرئاسة وافقت مبدئيا على تشكيل لجنة خبراء تتولى تعديل البنود المختلف عليها في مشروع الدستور، على أن تعاد للنقاش مرة أخرى سواء من جانب الجمعية التأسيسية الحالية أو من قبل جمعية تأسيسية جديدة يعيد الرئيس تشكيلها – بالاستعانة بمجموعة من الخبراء القانونيين - على أسس أكثر توافقية بموجب صلاحياته الحالية التي تتيح له حل الجمعية الحالية. واعتبرت أن تأجيل استفتاء المصريين في الخارج الذي كان مقررا اليوم السبت إلى الأربعاء المقبل يمهد لاتخاذ هذه الخطوة.
وتعتبر بعض قوى المعارضة أن الجمعية التأسيسية الحالية غير ممثلة لكل أطياف الشعب؛ كون التيار الإسلامي يشكل غالبيتها.
وأعلن المستشار محمود مكي‏، نائب رئيس الجمهورية مساء أمس أن الرئيس مرسي علي استعداد لتأجيل الاستفتاء علي مسودة الدستور التي أعلنت المعارضة رفضها خلال الأيام الماضية‏؛ وذلك شريطة عدم الطعن علي القرار قضائيا استنادا إلي ضرورة أن يتم الاستفتاء علي الدستور بعد أسبوعين من إعلان رئيس الجمهورية ذلك رسميا.
وبحسب المصادر ذاتها، أبدت مؤسسة الرئاسة استعدادها المبدئي لإلغاء معظم بنود الإعلان الدستوري الحالي خصوصا البند الذي يحصن قرارات الرئيس السيادية من أي حكم قضائي ضدها والبند الذي يسمح للرئيس باتخاذ إجراءات استثنائية حال تعرض البلاد للخطر، وذلك من خلال إصدار إعلان دستوري جديد يلغى هذه البنود، ولا يلغي في الوقت ذاته البند الخاص بإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود المعين من قبل الرئيس السابق حسني مبارك، وكذلك البند المتعلق بمنح معاشات استثنائية لمصابي الثورة.
وقالت المصادر إنه في ضوء هذه الموقف الجديد من الرئاسة - الذي يلبي المطالب الرئيسية للمعارضة - تجري حاليا اتصالات مكثفة بين وسطاء – شخصيات عامة وأحزاب – وبين قوى المعارضة الرئيسية – جبهة الانقاذ الوطني التي يقودها محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وعمر موسى رئيس حزب المؤتمر وحمدين صباحي رئيس حزب التيار الشعبي – لإقناعها بحضور اجتماع الرئيس مع القوى السياسية المقرر ظهر اليوم.
وحتى صباح السبت تأكد حضور عدد من الأحزاب والشخصيات العامة للحوار: بينها أحزاب غد الثورة والوسط والحضارة والتيار الوطني وحزب مصر، بجانب عدد من الشخصيات وفي مقدمتها العالم المصري أحمد زويل، والفقيه الدستوري أحمد كمال أبو المجد.
وفي هذا السياق، أكد محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي إن جبهة الإنقاذ لن تشارك في الحوار مع الرئيس رغم الاتصالات المكثفة تجرى معها لإثنائها عن هذا القرار. وقال أبو الغار لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن الجبهة سترحب بما سيتوصل له الحوار إذا كان سيحقق مطالب القوى الوطنية المتمثلة في إلغاء الإعلان الدستوري وإعداد دستور توافقي، وسيفضون وقتها اعتصامات ميدان التحرير بوسط القاهرة وقصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة .