الجماعة الإسلامية : الأحكام العرفية واعتقال البرادعى وصباحى وحمزة السبيل الوحيد للحفاظ على الشرعية

رجحت الجماعة الإسلامية إمكانية لجوء الرئيس مرسى إلى خيار إعلان الأحكام العرفية فى حالة خروج الأمور من تحت السيطرة، ومطالبة الجيش بالنزول للشارع وحماية الشرعية منبهة إلى وجود فروق هائلة بين استعانة الرئيس الشرعى المنتخب بالجيش وبين مطالبة المخلوع للحرس الجمهورى بفرض الأمن.
وقال المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية إن الجيش لا يستطيع تجاوز الرئيس مرسى فهو رئيس شرعى منتخب يحظى بدعم تيار واسع وأغلبية كاسحة من المصريين ولم يرتكب أى جريمة من جرائم مبارك لذا فنزول الجيش فى هذه الحالة هو لدعم الشرعية والحفاظ على استقرار البلاد وليس للدفاع عن مخلوع أهلك الحرس والنسل خرب البلاد وأذل العباد بحسب تعبيره .
وحذر عبد الماجد من وصفهم بالفوضويين من محاولة اقتحام قصر الاتحادية، لافتا إلى أن هذه المحاولة لن تمر مرور الكرام حيث ستشهد مصر مسيرات مضادة لتحرير القصر من هؤلاء ويفتح الباب أمام مواجهات قد تكون دامية، مطالبا قوات الشرطة والحرس الجمهورى بالقيام بواجبها فى الدفاع عن الرئيس المنتخب.
ووصف عبد الماجد خطاب الرئيس مرسى بالمتوازن الذى يوفر حلا للأزمة ويحتكم للشعب فى الخلاف بينه وبين تيارات سياسية تسعى لإسقاط الرئيس وفرض الفوضى والوثوب على السلطة بأى ثمن حتى لو كان دماء المصريين، معتبرا أن ترك الإسلاميين مقر الاتحادية لمتظاهرى التحرير كان خطأ استراتيجيا بل ومسئولا عن الدماء التى سالت.
وفى السياق ذاته طالب خالد الشريف المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الرئيس مرسى بضرورة الحزم مع الراغبين فى نشر الفوضى والانقضاض على الشرعية وإصدار أوامر اعتقال لكل من البرادعى وصباحى وممدوح حمزة وتفعيل قانون حماية الثورة باعتبار أن التراخى فى مواجهة هؤلاء يقود البلاد لكارثة.
ولفت إلى أن حماية الأمن القومى لمصر تتطلب الشدة مع هؤلاء الذين يقفون حجر عثرة أمام محاولات إخراج مصر من ال"أزمة الحالية لافتا إلى أن هؤلاء لن يرضوا عن الرئيس مرسى إلا إذا سلمهم السلطة لذا فالحفاظ على الشرعية والنظام يجب أن يستند إلى تفعيل القانون والحزم مع مروجى الفوضى.