رحبت القوى الإسلامية بخطاب الرئيس محمد مرسى ودعوته للحوار للخروج من الأزمة، معتبرين أن تلك الدعوة جاءت فى الوقت المناسب، معتبرين أن رفض القوى السياسية تلك الدعوة سيضعهم فى موقف حرج أمام الشارع والذى سيتولى مهمة محاسبتهم، وتحفظت تلك القوى فى الوقت ذاته على بعض أجزاء الخطاب الخاصة بالقول إن هناك مؤامرة تحاك، مشيرين إلى ضرورة اقتران ذلك الكلام بالأدلة القاطعة التى تثبت ذلك حتى لا تصبح تلك الأقاويل مادة ثرية للمعارضين يسخرون منها ويشبهونها بأحاديث الرئيس المخلوع حسنى مبارك. وقال صبرى عامر، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن أى رئيس فى مكان الدكتور مرسى لن تمكنه الظروف من أن يتخذ خطوات أكثر من التى اتخذها مرسى، مشيرا إلى أن خطوة فتح الحوار بين كافة القوى السياسية جاءت فى موعدها وإذا تم تنفيذها ستكون المخرج من الأزمة الحالية. واستنكر عامر، رفض بعض القوى المدنية الدخول فى الحوار، مؤكدًا أن أولى مبادئ الحرص على الوطن تستدعى التخلى عن المواقف المتشددة والبحث عن مخرج للأزمة، موضحًا أن تحديد الرئيس لموعد الخطاب باليوم والساعة يشير إلى الجدية من وراء الخطوة، ولفت إلى أن عدم إشارة الرئيس إلى النقاط التى سيتضمنها الحوار لا يعنى عدم التنسيق ولكن من حق أى طرف يشارك فى الحوار أن يطرح كافة النقاط الخلافية للنقاش ويحاول التوصل مع الآخرين فى منطقة توافقية حولها. وشدد على أن الشعب هو مَن سيحاسب الفصائل التى ترفض الحوار، مشيرا إلى أنه لن ينسى من تخاذل فى عونه، وألمح إلى أن الشعب سيتذكر موقفهم ولن يدعمهم فى أى انتخابات قادمة. واستبعد عامر أن يقوم الرئيس بالتراجع عن موعد الاستفتاء المحدد فى 15 من الشهر الجارى، مؤكدًا أن الداعين لتأجيل الاستفتاء لا يعلمون أن ذلك سيكون بالمخالفة للإعلان الدستورى الذى ينص على ضرورة طرح مشروع الدستور للاستفتاء فى مدة أقصاها 15 يومًا من موعد تلقى رئيس الجمهورية للمسودة، وأكد أن الرئيس عندما مد عمل الجمعية التأسيسية لمدة شهرين إضافيين على موعدها المحدد ترك للجمعية حرية الاختيار بين الانتهاء من عملها فى الموعد أم يتم التمدد فى الشهرين، مشددًا على أن طالما الجمعية سلمت المسودة فهنا نحن نضطر للاستفتاء بعد مدة لا تجاوز 15 يوماً وفقاً للإعلان الدستورى الصادر عن المجلس العسكرى فى 19 مارس من العام الماضى. من جانبه، اعتبر ياسر عبد التواب، المتحدث الرسمى باسم حزب النور، أن خطاب الرئيس محمد مرسى كان جيدًا بوجه عام، فيما أشار إلى بعض الأمور التى افتقد إليها الخطاب وكان هو يتوقع تضمينها فيه مثل إعلان تجميد بعض المواد المثيرة للخلاف فى الإعلان الدستورى الأخير، مشيرًا إلى أنه قرر فتح الحوار حول تلك النقاط وهو ما يعنى الوصول إلى تهدأت القوى الغاضبة ولكن بطريقة أخرى وهو النقاش. وأضاف أن القوى التى لا تريد أن تشارك فى الحوار فهى حرة فى موقفها، وعلى الشعب أن يقرر فى الاستفتاء ما إذا كان سيوافق على مسودة الدستور أو يرفضها. وأشاد بحديث الرئيس محمد مرسى عن بعض الشخصيات السياسية بتورطها وراء الأحداث الحالية، مؤكدا أن هناك شخصيات مسئولة عن تطور الأوضاع الحالية لهذا الحد. رأى خالد حربى، المتحدث باسم التيار الإسلامى العالم ومنسق حركة حازمون، أن خطاب الرئيس محمد مرسى كان ينقصه الأدلة والبراهين على المؤامرة التى تحاك لمصر للانقضاض على الشرعية، واصفًا حديثه حول تلك المؤامرات دون أدلة ملموسة كلام يسخر منه الأعداء ولا يصدقه الأصدقاء، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن خطاب الرئيس تضمن بعض الإيجابيات من حيث تمسكه بالإعلان الدستورى وإجراء الاستفتاء فى موعده. وأوضح حربى أن دعوة الرئيس للحوار لن تجدى نفعاً، وذلك أن الأزمة التى تمر بها مفتعلة من قبل حركات سياسية وبلطجية هدفها إسقاط الرئيس المنتخب، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل جبهة إسلامية مضادة لجبهة الإنقاذ الوطنى لمواجهة حشدها ضد الرئيسى فضلاً عن إظهار الحقائق للشعب. وحذر المتحدث باسم التيار الإسلامى العام من خطورة الموقف، قائلاً فى حالة استمرار سوء إدارة الرئيس للأزمة وغياب الحقائق عن الشعب، فمن الوارد أن تنجح المعارضة فى إسقاط الرئيس.