مجلس الأمن يناقش تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول "أيبي"

عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، جلسة مشاورات بشأن آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة حول تطورات الوضع في منطقة ايبي الغنية بالنفط، والمتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.
ويقدم التقرير الذي ناقشه أعضاء مجلس الأمن اليوم، معلومات عن الحالة في ايبي وعن نشر قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأيبي وعملياتها.
وذكر التقرير أنه يتعين علي حكومة السودان وجنوب السودان انشاء مؤسسات الإدارة المشتركة ودائرة شرطة ايبي لما لها من دور أساسي في صون القانون والنظام في مدينة آيبي المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا.
ووصف التقرير الحالة في ايبي -الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا- بأنها هادئة ولكنها متوترة،كما وصف التقرير كذلك استمرار تواجد شرطة النفط السودانية-التابعة للخرطوم - في المجمع النفطي في دفرة بأنه يمثل انتهاكا لاتفاق20 يونيو الموقع بين الخرطوم وجوبا.
وفيما يتعلق بالتطورات السياسية بين البلدين ، ذكر التقرير أن حكومة السودان لا تزال تشترط أن يكون اللجنة المعنية بالأستفتاء المرجو عقده لتحديد مستقبل ايبي شخصية دولية يعينها الأتحاد الأفريقي،وليس شخصا من مواطني احدي الدولتين.
ونوه تقرير الأمين العام الي اهمية التوصل بصورة منتظمة الي اعادة توطين المشردين من أبناء قبيلة دينكا نقوك وادارة عملية الهجرة المقبلة لقبائل المسيرية الرحل.
واكد تقرير بان كي مون علي أن "تواصل وجود شرطة النفط السودانية في دفرة مصدرا للنزاع السياسي بين الطرفين والقبيلتين،مما يمثل انتهاكا لاتفاق 20 يونيو ولقرارات مجلس الأمن أرقام 1990و2032 و2046 و2047".
وقال الأمين العام في تقريره المقدم الي مجلس الأمن الدولي اليوم عملا بقرار المجلس رقم 2047 لعام 2012، "إن إنشاء قوة شرطية مشتركة أمر أساسي لملء الفراغ الأمني بعد انسحاب القوات المسلحة التابعة للسودان وجنوب السودان، ويحدوني الأمل في أن يؤدي التقدم المحرز علي صعيد تطوير المؤسسات المحلية الي التوصل الي اتفاق بشأن ترتيبات أمنية بديلة بشأن المجمع النفطي في دفرة،علي نحو يسمح بانسحاب شرطة
النفط السودانية".
وفيما يتعلق بانتشار أفراد القوة الأممية المؤقتة في ايبي،ذكر التقرير أن عدد أفراد العنصر العسكري للقوة الأمنية المؤقتة بلغ 3 الاف و968 شخصا من مجموع القوة المأذون بها البالغ 4 الاف و200 فرد.