الأمم المتحدة تستعد لتنفيذ عملية عسكرية بمالي

لم يستبعد وكيل الأمين العام للشئون السياسية جيفري فيلتمان اليوم تنفيذ عملية عسكرية كملاذ أخير للتعامل مع العناصر الإرهابية والإجرامية في شمال مالي، وأكد في نفس الوقت أن الأولوية يجب أن تكون لدعم السلطات الوطنية في مالي من أجل استعادة النظام الدستوري والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الجارية.
وحذر المسئول الأممي في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم /الأربعاء/ لمناقشة التقرير الأخير المقدم من الأمين العام للأمم المتحدة حول مالي، من "استمرار تدهور الأوضاع في شمال مالي ، وتواصل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فضلا عن استمرار تدمير المواقع التاريخية والثقافية في تمبكتو واضطرار أكثر من 412 ألف شخص على الفرار من الشمال، وتضرر ما يقدر بنحو خمسة ملايين شخص بسبب الصراع".
وحدد جيفري فيلتمان سبل الخروج من الأزمة قائلا " كخطوة أولى، ينبغي لنا أن نركز مساندتنا علي دعم السلطات المالية في إجراء حوار وطني شامل يهدف إلى التوصل إلى إجماع وطني حول خارطة طريق المرحلة الانتقالية التي تعالج العودة الكاملة إلى النظام الدستوري والمظالم الناجمة من المجموعات الدينية في الشمال".
وتابع قائلا ""ثانيا، ينبغي بذل الجهود لتحقيق تسوية سياسية تفاوضية مع الجماعات المسلحة الذين تبرأوا من علاقاتهم مع الجماعات الإرهابية بشكل جدي،وأخيرا، ينبغي دراسة التدخل العسكري في الشمال كحل أخير لمواجهة العناصر الإرهابية والإجرامية وتحقيق الاستقرار في المناطق التي يتم استردادها".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الذي استعرضه جيفري فيلتمان أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم إن تقاعس المجتمع الدولي قد يطيل معاناة هؤلاء في الشمال الذين يعيشون تحت النير الوحشي للمتطرفين، الذين يدمرون تراثهم الثقافي.
وأضاف الأمين العام في التقرير "كل يوم يمر يحمل معه خطر حدوث مزيد من ترسيخ الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية،ومع ذلك، إنني أدرك جيدا أن، إذا لم يتم التدخل العسكري في شمال مالي بصورة جيدة،فسوف يؤدي ذلك الي زيادة تردي الوضع الإنساني وإلى انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان".
ويعتزم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنشاء تواجد سياسي كامل في العاصمة المالية، باماكو، وتكون مسؤولة عن التواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسية وتقديم تقرير إلى كل من الممثل الخاص لغرب أفريقيا، سعيد جنيت، ومبعوثه الخاص لل الساحل، رومانو برودي.
وحذر رئيس مجلس الأمن السفير محمد لوليشكي-مندوب المغرب الدائم لدي الأمم المتحدة، والذي تتولي بلاده رئاسة أعمال المجلس في ديسمبر الجاري- من تحول شمال مالي الي حاضنة للإرهاب، وقال إن هناك اجماعا افريقيا ازاء حل الوضع في مالي.
وقال رئيس مجلس الأمن الدولي في تصريحات للصحفيين اليوم عقب جلسة عقدها المجلس لمناقشة التقرير الأخير للأمين العام بشأن الأزمة الحالية في مالي، "إن أفريقيا موحدة تماما فيما يخص معالجة الوضع في مالي، وسنعمل معا مع شركائنا في مجلس الأمن وفي مجموعة التعاون الاقتصادى لدول غرب افريقيا المعروفة باسم "ايكواس" .
وأكد السفير محمد لوليشكي أن "بلدان القارة الأفريقية يتوقعون من مجلس الأمن أن يتحرك علي وجه السرعة،خاصة وأنه تجري حاليا عملية اصدار قرار من المجلس،مع الترحيب بالحوار من أجل حل الأزمة في مالي".
وفي تصريحات عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم /الأربعاء/ حول تقرير ألأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأزمة الحالية في مالي،أكد مندوب فرنسا الدائم لدي الأمم المتحدة السفير جيرارد أرو،أن بلاده ستتقدم الي المجلس خلال اليومين القادمين بمشروع قرار بشان مالي،وأعرب عن أمله في أن يتم اعتماد القرار قبل عطلات نهاية العام الحالي.
وقال السفير الفرنسي في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء الجلسة "لقد استمعنا في جلسة اليوم الي نفس العبارات التي سمعناها من قبل من قبل الإتحاد الأفريقي ومجموعة التعاون الاقتصادى لدول غرب افريقيا المعروفة باسم "ايكواس" ومالي عن ضرورة تحرك مجلس الأمن علي وجه السرعة من أجل استعادة وحدة أراضي البلاد.
وأضاف المندوب الفرنسي قائلا "هناك اجماع داخل المجلس علي ضرورة تبني المسارين السياسي والعسكري لمعالجة الأزمة الحالية في مالي.
ونوه السفير جيرارد أرو الي أن مجموعة التعاون الاقتصادى لدول غرب افريقيا المعروفة باسم "ايكواس" ستقوم بارسال قوة عسكرية الي باماكو ،وتابع قائلا "نحن في نفس الوقت في حاجة الي اعتماد مسار سياسي،وأيضا نتوقع أن تحصل ايكواس والاتحاد الأفريقى على تفويض من مجلس الأمن بارسال قوة عسكرية الي الشمال قبل نهاية العام".
وأكد المندوب الفرنسي لدي الأمم المتحدة أن فرنسا والإتحاد الأوروبي وايكواس ستقوم خلال الشهور المقبلة باعادة بناء الجيش المالي.