أكد المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية، أن جميع القوى المعارضة لاستفتاء على الإعلان الدستورى والدستور دعيت للحوار، لتقديم اقتراحاتها وتصوراتها للمواد محل الخلاف، ووضع آلية للتوافق عليها، حيث قد نتوصل من خلال الحوار الهادئ بأن نضع تصورات فى حالة إتمام الاستفتاء والنتيجة نعم، ونتوافق الآن بتعديل للمواد بوثيقة مكتوبة يلتزم بها الجميع بحيث لا نعطل الدستور، ولا نعطل بناء مؤسسات الدولة، وانتقال سلطة التشريع، ونسلمها إلى مجلس الشورى، حتى يتم انتخاب مجلس الشعب . وأضاف نائب رئيس الجمهورية، أنه فى حال توافق القوى السياسية سيتم عرض تلك المذكرة للنقاش على أول جلسة لمجلس الشعب فور انتخابه وبذلك نتجنب استمرار الفترة الانتقالية ويجرى الاستفتاء فى موعده.