بيان الرئاسة يقسّم القوى المدنية

اتحاد شباب الثورة يعلن تضامنه مع فعاليات الإخوان.. والدستور يؤيد مبادرة أبو الفتوح.. والوفد يدعو للحوار.. والإصلاح والتنمية: القرارات لا تستدعى حرق الوطن
أثار البيان الذى أصدرته رئاسة الجمهورية مساء الاثنين انقسامات بين مختلف القوى السياسية والمدنية حيث استمال البيان قطاعا كبيرا من القوى المحسوبة على التيار المدنى والثورى، فى حين شدد آخرون رفضهم التام له باعتباره لم يضف أى جديد.
وكشف محمد محمود، رئيس لجنة الأزمات باتحاد شباب الثورة، أن عددًا كبيرًا من أعضاء الاتحاد قرر المشاركة فى فعاليات الإخوان والقوى المؤيدة لقرارات الرئيس تأييدًا لما أصدره مرسى من قرارات وإعلان دستوري وإقالة النائب العام.
وقال ل"المصريون" إن لجنة الأزمات بالكامل والتى شاركت متطوعة فى علاج المصابين بالأحداث الأخيرة التى شهدها شارع محمد محمود سوف تشارك وتدعو الجميع للالتفاف وراء قرارات الرئيس الثورية والتى كنا نطالب بها منذ فترة كبيرة.
وأضاف: "كنا ننتقد الرئيس لعدم إصداره قرارًا حاسمًا يقضى به على ما تبقى من الثورة المضادة التى تنهش فى مؤسسات مصر"، منتقدًا ما يدار حاليًا فى ميدان التحرير وشارع محمد محمود وما سبقها من حرق مقرات جماعة الإخوان المسلمين، معتبرا أن اللجوء للعنف وتخريب البلاد هى ثمة لن نقبلها.
فيما انتقد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، فكرة المعارضة من أجل المعارضة بالتيار المدنى للإعلان الدستورى الخاص بالرئيس، كما اتهم التيار الإسلامى بالتعنت والتشدق وراء الرئيس وتناسى الجميع مصلحة الوطن وصالح الشعب المصرى، مؤكدًا أن انقسام الشعب المصرى إلى فريقين ما بين مؤيد ومعارض مرفوض بالمرة وغير مستحب فى تلك الفترة الراهنة. وقال"إننى لست مع المطالبين بإسقاط الرئيس لأنه أصدر إعلاناً دستورياً وقرارات، ومن حقه أن يصدر تلك الإعلانات المؤقتة التى يرى أنها لصالح الوطن والمواطنين".
واعتبر أن قرارات الرئيس لا تستدعى ما دعت إليه بعض القوى السياسية من التيار المدنى بإسقاطه أو وصفه بالفرعون, مشيرًا إلى أنه قد يكون أخطأ فى إصدار بعض القرارات وكان يجب إدانة القرارات وليس الانقلاب عليه.
من جانبه، أكد سمير فياض، نائب رئيس حزب التجمع، أن بيان الرئاسة الذى صدر مؤخرًا لم يأتِ بجديد، موضحًا أن الرئيس فقد شرعيته. وقال إن "المادة السادسة تمثل كارثة حيث تنص على عدم دستورية الطعن على قرارات الرئيس وهذا معناه أن قراراته محصنة منذ توليه الحكم" موضحًا أن هذا لا يجوز إلا لإله، وطالب فياض جموع الشعب بإسقاط الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين حتى لا نعود إلى ما قبل 25 يناير، على حد قوله.
واعتبر الدكتور محمود السقا، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الوفد، أن ما يتم الآن على الساحة السياسية ليس فى مصلحة الوطن، معتبرًا أن اليقين أصبح غير موجود فى أشياء كثيرة.
وأضاف "يجب أن تنتهى مليونيات الفتنة وأن يصمت الجميع من أجل مصلحة البلاد رافضًا التعليق على قرارات الرئيس من وجهة النظر القانونية قائلا "بصفتى قانونيًا لا أحب أن أقول رأيى فى قرارات الرئيس لكى لا أشارك فى الفتنة, لكن على أى حال القصاص حق الشهداء".
بينما انتقد محمد حمرون، منسق عام جبهة أحزاب الثورة، التيار المدنى على مطالبته بإسقاط الرئيس، مؤكدا أننا لسنا متشدقين لجماعة الإخوان المسلمين أو الرئيس محمد مرسى وإنما نرفض ما وصفها ب"الفظاظة" فى رفض إعلان الرئيس الأخير، واتهم حمرون القوى المدنية بالعمل لصالح مصر بل إنها سترفض أى دعوة يقدمها الرئيس للاجتماع وإنهاء الأزمة الحالية بحجة إلغاء الإعلان فى البداية.
وأوضح حمرون أنه لا يحق لأحد أن يطالب بإسقاط الرئيس لأنه جاء بالصندوق وباختيار الشعب ولا يمكن أن يسقط إلا بالصندوق أيضًا، مضيفا أن الرئيس لم يرتكب جريمة حتى يثار ضده هذا الهجوم.
وقال إن جبهة أحزاب الثورة ستقوم بعمل اجتماعات مع عدد من القوى الوطنية لرفض بعض التيارت المدنية ودعوتها للشعور بالوطن وصالح المواطن بدلاً من المصالح الشخصية موجهًا رسالة للقوى المدنية أنه كان الأولى رفض أعمال الفوضى فى شارع محمد محمود وقصر العينى والإعلان على أهمية محاسبة القائمين على الفوضى بدلا من رفض إعلان الرئيس ومساندة البلطجية فى خططهم.
بدوره أكد وائل قنديل، الكاتب الصحفى وأحد مؤسسى حزب الدستور، أنه يؤيد مبادرة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والخاصة بتأييد بعض المواد الخاصة بإقالة النائب العام، وكذلك إعادة محاكمات قتلة المتظاهرين مرة أخرى، موضحًا أنه يؤيد تلك المواد، مشيرًا إلى أن ما يؤخذ على الإعلان الدستورى الصادر هو المواد الخاصة بتحصين قرارات الرئيس.
واستنكر قنديل فى تصريحات خاصة ل "المصريون" مطالبة بعض القوى السياسية بإسقاط الرئيس، مؤكدًا أن هذا ضد الشرعية وسيأخذ البلاد إلى فوضى.