مصير الإعلان الدستورى المكمل آخر جلسات اليوم

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإدارى، تأجيل قرارها فى الطعن على قرار الرئيس محمد مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل لآخر جلسة اليوم.
وقال محمد سالم حامد، المحامى فى دعواه التى رفعها أمام محكمة القضاء الإداري، إنه لا يجوز للرئيس المصرى إلغاء الإعلان المكمل الصادر فى يونيو 2012 لأن هذا الإعلان جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس من العام الماضى، وذلك لأن "سلطة المطعون ضده (رئيس الجمهورية) ليست منشئة للدستور، وإنما هى إحدى السلطات التى نشأت وتخضع للإعلان الدستورى ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان.
وأضافت الدعوى أن انتخاب مرسى رئيسًا للجمهورية جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستورى وهو قانون الانتخابات الرئاسية.
وأوضح سالم أن شرعية مرسى أصبحت "تدور وجوداً وعدماً مع بقاء الإعلان الدستورى لحين إصدار دستور جديد للبلاد، ومن ثم تصبح شرعية المطعون ضده ورئاسته للجمهورية كأن لم تكن لزوال وإلغاء مادة من الإعلان الدستورى، والتى استمد منها مركزه القانونى كرئيس للجمهورية بعد أدائه اليمين طبقاً للإعلان الدستورى الذى قام بإلغائه.