تأكيدات أمريكية على ضرورة حماية حقوق جميع المصريين وتحقيق التوازن

أعلنت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن تريد التأكد في ظل الوضع الجديد في مصر بعد صدور الاعلان الدستوري للرئيس محمد مرسي من حماية حقوق جميع المصريين وأن يكون هناك توازن في القوى وضوابط وتوازنات بين الحقوق والواجبات في النظام.
وأضافت نولاند خلال المؤتمر الصحفي للخارجية الأمريكية اليوم الاثنين، أن الأطراف في مصر تعمل في بيئة سياسية غير واضحة جدا الآن وهم يحاولون صياغة دستور وطرحه للاستفتاء، ومن ثم فإن هناك العديد من الأشياء التي تحدث.. ولكن مبادئنا الثابتة التي نقدم دعمنا من خلالها لم تتغير.
ورفضت المتحدثة وصف الاعلان الدستوري الأخير للرئيس مرسي بأنه غير ديمقراطي، وقالت: "إن بيان الخارجية الأمريكية عبر عن وجهة نظر الوزارة حول هذا الموضوع وشواغلها المختلفة في هذا الصدد".
وقالت: "إن الخطوات التي تم الاعلان عنها في مصر أثارت المخاوف ليس فقط في مصر ولكن لدى المجتمع الدولي أيضا بشأن الطريق إلى الأمام".
وحول الطبيعة المؤقتة للإعلان الدستوري وعدم وجود الآلية للتأكد من ذلك، قالت نولاند: "إننا نؤكد على المبادئ التي نريد أن تدعم المحادثات الجارية وقد أوضح (الرئيس مرسي) ضمن هذا الاعلان الدستوري أنه يريد إعطاء الجمعية التأسيسية مزيدا من الوقت للتوصل إلى وضع الدستور.. ولذلك فإنه عندما يقول إن هذا الوضع مؤقت، فإن فهمنا هو أنه مؤقت إلى أن يكون هناك دستور يمكن الموافقة عليه.. ولكن ما يدعو إلى القلق هو أن هناك العديد من القضايا التي لم يتم تناولها بالشكل الجيد في الطريق الذى سلكه للتقدم إلى الأمام في هذا الصدد".
وقالت نولاند: "المهم بالنسبة لنا هو أن تتم تسوية هذه القضايا من خلال الحوار بشكل ديمقراطي".
وأضافت: "إننا نرحب بما تقوم به مختلف الأطراف المعنية الهامة في مصر الآن بالحديث مع بعضها البعض، وأن الرئيس مرسى يتشاور بشأن الطريق إلى الأمام، ولكننا لن نصدر حكما مسبقا على ما سيفضى إليه ذلك".
ورفضت نولاند القول: "إن الرئيس مرسي انتهز فرصة النجاح في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة مع وزيرة الخارجية الأمريكية، وقالت: "لا أستطيع أن أتكلم عن توقيت هذه القرارات.. وأستطيع أن أقول أنه عندما بحث الرئيس مرسي والوزيرة كلينتون أهمية الوصول إلى دستور يحمي حقوق جميع المصريين وأن تكون هناك ضوابط وتوازنات وحقوق وواجبات، لم يكن لدينا أي إنذار مسبق بشأن هذا القرار الرئاسي، حتى عندما كانت الوزيرة في مصر".