أعلنت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسي حزب البناء والتنمية عن مبادرة سياسية جديدة للخروج من أزمة الإعلان الدستوري الأخير ، تتركز على التوافق على سرعة إنجاز الدستور الجديد خلال أسبوع وطرحه للاستفتاء على أن تتم عودة من انسحبوا باعتبار أن الدستور ينهي الإشكال كله ، كذلك أن يتم تفويض مجلس الشورى بسلطات التشريع في ظل غياب مجلس الشعب ، وقال الشيخ عبود الزمر في البيان الذي وصلت المصريون نسخة منه :إن الجماعة الإسلامية وذراعها السياسى حزب البناء والتنمية حريصان دائما على المصلحة الوطنية ورأب الصدع وسد الخلل ومن هذا المنطلق طرحت مبادرة سياسية لاحتواء الأزمة وتفكيك أدوات الصراع وأسبابه . ويتضح ذلك فى التالي : -سرعة إنجاز الدستور وهذا يتطلب عودة جميع من تركوا الجمعية وانسحبوا منها وإنهاء الأمر فى إسبوع واحد بالطريقة التى جاءت فى المبادرة بالتصويت الشعبى على المتفق عليه جملة واحدة , أما غير المتفق عليه فيتم طرحه بأكثر من صورة على الشعب للاختيار المباشر . كما أن فى إسناد سلطة التشريع المؤقت إلى مجلس الشورى يُعطى اطمئناناً لكافة القوى بأن المسألة ليست فى التكويش على السلطة وإنما لتجاوز أزمة بعينها . وأيضاً من الضرورى الاتفاق على أن هناك فرقاً بين التظاهر السلمى الذى هو حق للمواطنين وبين الخروج على الشرعية بحرق مؤسسات الدولة ومقارها والذى يلزم التصدى له وفق أحكام القانون . وكل هذا يمكن أن يتحقق إذا خلصت النوايا واطمأن الجميع إلى أن الدولة ومؤسساتها تسير إلى الأمام ولا تلتفت إلى الماضى الذى عانينا منه كثيراً. هذا وقد استنكر عبود الزمر موقف رئيس نادي القضاة المستشار الزند قائلا : هو مسئول عن المقاصف والمصايف وشئون العلاج ونحو ذلك من الإداريات وليس للقيام بدور سياسى ثبت أنه فاشل فيه من خلال التحريض والإثارة وتجاوز حدود القانون بالدعوة إلى تعطيل سير العدالة فى المحاكم والنيابات وهو الأمر الذى رفضه جموع من القضاة المعتدلين البعيدين عن ذلك النظام السابق .. ويكفى أن نسأل المستشار الزند وأعوانه عن مواقفه أيام الرئيس المخلوع مبارك وأين كانت هذه الحمية حينما كان المخلوع يهدر أحكام القضاء بجميع مستوياته ؟!! وأين كان النائب العام وهو المشرف على مصلحة السجون حينما انتهكت حقوق الإنسان وآدميته فى المعتقلات , وتقدم الكثير بالشكاوى إليه فلم يتحرك وغض الطرف عن كل هذا بما فيه جرائم قتل تمت خلف الجدران .. وأضاف الشيخ عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة :إننى آمل أن تنضم القوى الوطنية إلى هذه المبادرة حتى ننتهى من هذه الأزمة ونخرج منها إلى آفاق جديدة وقد عادت السلطات إلى أوضاعها الطبيعية من جهة استقلال كل سلطة , وأيضاً أناشد كل من يعملون الآن فى أجهزة الدولة من بقايا النظام السابق أن يوفقوا أوضاعهم ويسيروا فى ركب البناء والتنمية المجتمعية فإن لم يستطيعوا عليهم أن يُخلوا مواقعهم لغيرهم من أبناء الوطن .