ناشد قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية كافة القوى السياسية والرموز الوطنية والحقوقية والإعلامية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ومنظمات المجتمع المدني، الانتقال إلى موقع الأحداث التي يشهدها شارعي محمد محمود وقصر العيني ومحيط الوزارة، للوقوف على حقيقة تلك الأحداث على أرض الواقع والتشاور فى كيفية الخروج من تلك الأزمة، مشيرًا إلى أن أمن الوطن مسئولية الجميع.