النائب العام : إنشاء نيابة لحماية الثورة

نفى المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الجديد صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية من أنباء مفادها إدراج اسم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام السابق على قوائم الممنوعين من السفر.. مؤكدا أن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا، وأنه يحترم ويقدر المستشار عبد المجيد محمود..وأكد المستشار طلعت إبراهيم أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود مازال واحدا من الأسرة القضائية، وانه لم يترك العمل بالقضاء..و قال /أنه سوف يقدم طلبا للعودة إلى منصة القضاء/..وقال المستشار طلعت إبراهيم في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه بدار القضاء العالي حضره عدد كبير من المحررين القضائيين ووكالات الأنباء / إنه سيتم إنشاء نيابة متخصصة لحماية الثورة لإعادة التحقيقات في جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين التي وقعت اعتبارا من يوم 25 يناير، وتتضمن عدد كاف من أعضاء النيابة العامة والقضاة المنتدبين لمدة عام للتحقيق في تلك القضايا.. مشيرا إلى أن مقر تلك النيابة سيكون في دار القضاء العالي..وأشار النائب العام الجديد إلى أنه يحتاج لفرصة لدراسة ملفات القضايا الهامة، لاسيما وأن اليوم (السبت) هو اول يوم عمل له في مهمته الجديدة..وأوضح أنه سيتم فتح باب التحقيق في العديد من القضايا المتعلقة بالأحداث والوقائع التي تلت ثورة 25 يناير، شريطة وجود أدلة جديدة تستوجب إعادة المحاكمة طبقا لقانون العقوبات..وطالب وسائل الإعلام بعدم نشر أية أخبار تتعلق بالنيابة العامة إلا من خلال مكتبه الفني، محذرا من مغبة الاستعانة بأية مصادر أخرى في كتابة أخبار تتعلق
بالنيابة أو تحقيقاتها أو قراراتها..وردا على سؤال حول كيفية استرداد الأموال المهربة في الخارج واستعادتها، قال
النائب العام /إن إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل هي المعنية بهذا الأمر، ولا يوجد للنيابة العامة أي اختصاص بشأنها/..وردا على سؤال حول وجود قضايا معلقة "بالأدراج" ولم يتم التصرف فيها بعد.. قالالنائب العام إنه لم يتلق أية بلاغات بوجود قضايا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا بشأنها.. مطالبا من لديه دليل على وجود قضايا لم يتم التصرف فيها، أن يتقدم بطلب للنيابة العامة بهذا الشأن مشفوعا بالمستندات والأرقام الدالة عليها، وتحديد النيابة التي تم تقديم تلك الطلبات إليها، مؤكدا أنه لا يلقي أي اهتمام بالاتهامات المرسلة وغير المثبته على وجه التحديد.