قال الدكتور أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إنه يرى أن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أمس الخميس إعلاناً باطلاً لأن الرئيس منح لنفسه حق تحصين قراراته، وتحصين الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ومجلس الشورى، مؤكدًا أن الجمعية لن تعترف بهذا الإعلان باعتباره إعلاناً لنهاية الدولة في مصر، وتشكيل دولة الإخوان التي تمنح فردًا واحدًا كل السلطات. وأكد أنه لم يسبق لحاكم أن حاذ كل هذا الكم من الصلاحيات والسلطات التى لم تتوفر لكل رؤساء مصر ابتداءً من جمال عبد الناصر وحتى مبارك، لافتاً إلى أن الشعب المصري ثار على مبارك باعتباره ديكتاتوراً ولن يقبل ديكتاتوراً جديداً. وأشار في تصريحات ل"المصريون" إلى أن القوى المدنية الرافضة للإعلان الدستوري والتي اجتمعت مساء أمس فور إصدار الإعلان الدستوري، ستبحث وضع خطة تفصيلية للحيلولة دون تطبيق هذا الإعلان، لافتاً إلى أن الاجتماع ضم عشرات القوى الوطنية الرافضة للإعلان الدستوري المكمل، وأشار إلى أن المجتمعين اتفقوا على اعتبار هذا الإعلان باطلاً ولا يعبر عن الشعب وضرورة التصدي له في الشارع. وأضاف: "سنناضل ضد هذا الإعلان من خلال فضح وكشف هذا مساوئ هذا الإعلان إعلامياً ومن خلال النزول للشارع وحشد كل القوى ضده ومن خلال تحركات قضائية وقانونية هدفها فضح اغتضاب السلطة واستحواذ فرد واحد وهو الرئيس عليها.