"الأطباء" ترفض عقد "عمومية طارئة" لمناقشة الإضراب

أكد أحمد لطفي، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أنه تم رفض الطلب الذي تقدمت به حركة "أطباء بلا حقوق" و"اللجنة العليا لإضراب الأطباء" لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة آخر تطورات الإضراب الذي بدأ مطلع شهر أكتوبر الماضي، وما زال مستمرًا حتى الآن، بسبب عدم استيفائه الشروط القانونية.
وأوضح لطفي أن انعقاد الجمعية العمومية يشترط موافقة 150 طبيبًا مسددين جميع الاشتراكات، مشيرًا إلى أن هيئة المكتب أحالت الطلب إلى لجنة السجلات والقيد، والتي أفادت بوجود أكثر من 30عضوًا من الموقعين على الطلب غير مسددين الاشتراكات منذ عام 1997م، بالإضافة إلى تكرار بعض أسماء الأطباء الموقعين على الطلب .
وأشار عضو مجلس النقابة العامة إلى أن هيئة المكتب لم تتناول فكرة تعليق الإضراب، مع أنه حق يكفله الدستور والقانون لكل الأعضاء، مؤكدًا أن الإضراب مستمر حتى انعقاد الجمعية العمومية، التي تمت الدعوة إلى عقدها مرتين سابقتين، وتم تقديم طلبين بذلك ولكن تم رفضهما بسبب عدم قانونيتهما، مشيرًا إلى أن هذه الدعوة تأتي قبل 3 أسابيع فقط من تطبيق كادر الأطباء وفق اتفاق النقابة مع وزارة الصحة والسلطة التنفيذية.