كشفت مصادر بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية سوف يلتقى الأعضاء المنسحبين من الجمعية قريباً فى محاولة لإحداث التوافق، بينما ألمح المنسحبون إلى أن إمكانية التوافق غير مستبعدة فى حال تدخل الرئيس، موضحين أنهم يخططون لطرح مسودة الدستور الموازية قبل موعد نهاية عمل الجمعية التأسيسية. وقالت الدكتورة كامليا شحاتة، عضو الجمعية التأسيسية المنسحبة ومساعدة رئيس حزب الوفد، إن انسحابهم حتى هذه اللحظة هو انسحاب نهائى ولكن الظروف المستقبلية والتحركات من الجانب الآخر قد تعدل من خطتهم. وأوضحت شحاتة أن كل القوى المدنية سارعت فى الانضمام لجبهة الإنقاذ الوطنى مع رغبة كبيرة فى وضع دستور يليق بمصر لأن المسودة التى وضعتها الجمعية لا تليق بمصر بأى حال من الأحوال. وأشارت إلى أنهم يسعون لإنهاء مسودة الدستور الموازية قبل 12 ديسمبر المقبل، وهو موعد انتهاء عمل الجمعية التأسيسية لعرضه على الرئيس والشعب، مؤكدة سهولة الأمر وذلك لأن اللجنة الاستشارية التى ستتولى وضع المسودة الموازية هى بالأصل من المشاركين فى الجمعية التأسيسية وبذلوا مجهودًا كبيرًا وأجروا العديد من المناقشات والحوارات على النقاط المختلف عليها. وشددت شحاتة على أنهم لن يتنازلوا عن وضع دستور يليق بالبلاد بعد الثورة مهما كانت المفاوضات أو مَن يديرها لأنه من غير المعقول أن يكون دستور 23 أفضل من دستور 2012. وقال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو اللجنة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى وعضو مجلس الشعب المنحل، إن الكتلة المنسحبة مع أى خطوة تبعث لانتهاء دستور توافقى متوافق عليه من الشعب كله، مشيراً إلى أن الرئاسة إذا بدأت بخطوات جدية فى الوصول للتوافق فهم لن يقطعوا خطوط التواصل ولكن بشرط أن يكون أى اجتماع له أجندة واضحة ليست مجرد جلسات استماع ولكن تكون جلسات تنفيذية بحيث كل الأطراف تجلس وتكتب أمام الرئيس إقرارات على توافقات معينة حتى لا يعود الخلاف من جديد. وعزا عدم عقد اللقاء بين الدكتور السيد البدوى بالرئيس محمد مرسى لطرح مطالب القوى المدنية قبل الانسحاب والذى كان من المقرر أن يتم الأحد الماضى إلى عدم تلقى رئيس حزب "الوفد" دعوة من رئاسة الجمهورية للقاء الرئيس، موضحاً أن تدخل الرئاسة ستجعل عملية التوافق ممكنة.