باحث مصري يقترح إنشاء "بنك أفكار" لمناقشة القضايا العامة

اقترح الباحث المصري والمدير التنفيذي لرابطة الجامعات الإسلامية الدكتور أحمد سليمان إنشاء "بنك أفكار" أو "مجمع علمي" يضم مجموعة من اللجان المتخصصة من كبار العلماء وشباب الباحثين المتميزين لإعداد دليل بالمشكلات العامة التي يعاني منها المجتمع وما يتفرع عنها من مشكلات فرعية كالأمن والفقر والمرور والصحة والغذاء والطاقة وغيرها .
وقال الدكتور سليمان في كلمة له اليوم "الثلاثاء" أمام ندوة "رؤية إستراتيجية لمواجهة مشكلات التعليم العالي في العالم العربي والإسلامي" والتي عقدت على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي لرابطة الجامعات الإسلامية في عمان إنه سيتم من خلال "بنك الأفكار" أو "المجمع العلمي" إعداد دليل شامل ليوزع على الجامعات ومراكز البحوث بحيث يكون هذا الدليل هو المرجع الرئيسي في اختيار الموضوعات البحثية التي يضطلع بها الباحثون على أن يتم تحديث هذا الدليل كل عامين بصورة دورية بحيث توجه نتائج هذه الأبحاث من الجامعات إلى "المجمع العلمي"المقترح والذي يقوم بدوره بتوجيهها للمسئولين التنفيذيين للأخذ بها في علاج المشكلات كل في موقعه".
واعتبر أن فكرة إنشاء "مجمع علمي" لمشكلات المجتمع كفيل بأن تحمي البحث العلمي والقائمين عليه من الخروج عن السياق أو إهدار جهود الباحثين ، مؤكدا ضرورة ربط البحث العلمي بصورة مباشرة بمشكلات المجتمع ومتطلباته.
وأشار إلى أن قضية الإدارة من المشكلات العامة الموجودة في منظومة التعليم الجامعي ، داعيا إلى ضرورة الاستفادة المثلى من الموارد المادية المتاحة والعمل المبكر على إعدادها لتحمل الأعباء الإدارية في المستقبل.
وطالب بتوظيف الإدارة الإلكترونية بالجامعات الإسلامية ومد الجهاز الإداري بالكوادر الشابة التي تجيد التكنولوجيا خاصة وأن الإدارة الإلكترونية أصبحت مطلبًا أساسيًّا لأي نظام حديث وستتعاظم أهميتها أكثر في المستقبل القريب.
وأشار إلى ضرورة الاستفادة الدولية في استقلال التعليم العالي من خلال تكوين "المجلس الأعلى للتعليم العالي" في كل دولة على غرار التجربة التركية والذي يعد بمثابة لجنة قومية أعضاؤها خارج أي انتماءات سياسية أو حزبية،موضحا أن المجلس عبارة عن هيئة ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة تمارس نشاطها في إطار الواجبات والصلاحيات الممنوحة لها بموجب قانون التعليم العالي.
وأكد الباحث المصري والمدير التنفيذي لرابطة الجامعات الإسلامية الدكتور أحمد سليمان أنه يمكن الاستفادة من خبرة "المجلس الأعلى للتعليم العالي" في تكوينه ومهامه في مصر وفي معظم الدول الإسلامية حيث يتكون المجلس من 21 عضوا، يتم تعيين ثلثهم من قِبل رئيس الجمهورية مباشرة، ويختارون من كبار علماء في الجامعات أو رؤساء الجامعات القدامى فيما يتولى مجلس الوزراء اختيار الثلث الثاني من المسئولين المدنيين الناجحين ممن قاموا بأعمال إدارية في وزارة التعليم القومي ووزارة المالية، ووزارة الدولة للتخطيط أما الثلث الثالث والأخير، فإنه يتم ترشيحهم من قبل الأكاديمية العلمية أو المركز القومي للبحوث.
وقال إنه يشترط في هؤلاء المرشحين أن يكونوا مواطنين بارزين لهم تاريخ متميز في خدمة تخصصاتهم المختلفة ويُصدِّق رئيس الجمهورية على جميع الاختيارات وتستمر ولايتهم لمدة أربعة أعوام قابلة للتجديد على أن يتم تغيير هؤلاء الأعضاء بشكل مرحلي بما يكفل ديمومة الحراك العلمي والأكاديمي والفني وانتقال الخبرات من الأعضاء القدامى للأعضاء الجدد بما يخدم الأهداف العليا للبلاد.
وأضاف إن مهام المجلس تتركز في إعداد السياسات والخطط التعليمية والتربوية للبلاد ومراقبة تنفيذ الخطط القصيرة والطويلة وافتتاح مؤسسات للتعليم العالي وتطويرها وإعداد الأُطُر التدريسية داخل البلاد وخارجها واختيار المرشحين للعمادة في الجامعات وتخصيص الموارد العامة وتوزيعها على الجامعات والإشراف على الجامعات الخاصة بما يراعي العروض المقدمة من الجامعات ومؤشرات المدخلات والمخرجات الكمية، وتحديد عدد الطلاب المقبولين في برامج التعليم العالي مع تحديد معايير القبول وبما يضمن جودة التعليم فيها وتطوير محتوى المناهج والبرامج العلمية والأكاديمية.
وأشار إلى أن المجلس سيعطي الجامعات الحرية في إدارة مواردها التي يخصصها لها واستثمار ميزانيتها بما يضمن قيامها بمهامها ،لافتا إلى إمكانية تطبيق خبرات المجلس في الدول الإسلامية على غرار المجلس الأعلى للتعليم العالي بتركيا بطريقة تكوينه واستقلاله ومهامه مع إجراء تعديلات معينة بحيث تتناسب مع بيئة كل دولة.