القوى الإسلامية تحمل القوى المدنية والعلمانيين مسئولية أحداث محمد محمود

استنكرت قوى إسلامية الاشتباكات التي حدثت في ذكرى محمد محمود، وحملت القوى المدنية مسئولية ما آلت إليه الأحداث، وطالبوا بقانون ينظم التظاهر، ويجرم الاعتداء على مؤسسات الدولة، وأكدوا أنها نهاية مخطط الفلول لإسقاط الدولة.
من جانبه أبدى الدكتور جمال حشمت - عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة -، استياءه من تصرفات الشباب المتظاهرين بشارع محمد محمود في ذكرى الأحداث التي شهدها العام الماضي في نفس الشارع، وأكد حشمت أن التصرفات التي حدثت اليوم من استفزاز عدد من الشباب لقوات الأمن أمام وزارة الداخلية؛ واصفًا إياها بغير المسئولة.
وأضاف حشمت أن الأمور في البلاد تحتاج إلى حسم قوي؛ لأن الأمور زادت عن الحد؛ مضيفًا أن على الرئيس محمد مرسي إصدار تشريع واضح يؤكد على أهمية التظاهر السلمي دون المساس بالمنشآت الوطنية، أو الاعتداء على قوات الشرطة، أو التخريب.
مؤكدًا على أن اللوم يقع على النائب العام؛ لعدم تقديمه أدلة تثبت المتورطين في أحداث محمد محمود في العام الماضي، وغيرها من الحوادث المتكررة.
ونوه حشمت على أهمية تدارك اللحظة التي تحياها مصر حاليًّا؛ لأنه واضح أن البعض يستخدم الأحداث استخدامًا يتوافق مع مصالحها الشخصية، والعمل على أجندات معينة حتى لو كان ذلك على حساب الوطن؛ لأنه واضح من المعتدي ومن المعتدى عليه؛ متمنيًّا أن لا تصل الأمور إلى قوة الأحداث في العام الماضي.
قال الدكتور عصام دربالة - عضو شورى الجماعة الإسلامية - إنه لا يوجد مبرر للاشتباكات التي تحدث في شارع يوسف الجندي المؤدي لوزارة الداخلية سوى تنفيذًا لمخطط عودة الفلول وأحمد شفيق مرة أخرى.
ودعا في تصريحات خاصة جميع القوى الثورية والسياسية لوقف فعاليات إحياء ذكرى محمد محمود فورًا؛ حتي لا يتجدد سقوط ضحايا جديدة، وأن تتوخى وزارة الداخلية بضبط النفس حفاظًا على أرواح الشهداء.
وحذر دربالة الثوار من مخطط إفشال الثورة المصرية بنزع فتيل الاشتباكات بين الثوار والدخلية من جانب وحل مجلس الشورى من خلال حكم المحكمة الدستورية الأسبوع المقبل، وجعل الوطن يعيش فراغًا دستوريًّا خاصة بعد إعلان القوى والأحزاب المدنية انسحابها من الجمعية التأسيسية.
قال الدكتور نصر عبد السلام - رئيس حزب البناء والتنمية -: "إن ما يحدث الآن بمحيط الداخلية عبث، ولابد من وقف هذه الاشتباكات حالًا"؛ مؤكدًا أن إحياء ذكرى محمد محمود لن تكون بهذه الطريقة.
وأضاف في تصريحات خاصة أن الأحزاب والقوى المدنية تلعب بورقتها الأخيرة، وهي ترقص رقصة الموت بعد أن فشلت مخططاتها بإيقاف الجمعية التأسيسية والدستور القادم، وتشعل هذه الأحداث لإسقاط شرعية الدولة؛ مؤكدًا أن الجماعة الإسلامية وحزبها حذرت مسبقًا من هذه الفوضى.
وأكد أن من العبث أن يطالب هؤلاء بإسقاط محمد مرسي، وهو أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، ولن يتراجع منتخبوه في رأيهم تجاهه.
وطالب عبدالسلام وزارة الداخلية بضبط نفسها، وتحمل أكثر من اللازم؛ حتى تؤكد للشعب أن سياسيتها تغيرت بعد الثورة، وحتى لا ينجح المخطط بإسقاط الدولة؛ متهمًا الأحزاب التي أعلنت مشاركتها مسئولية الأحداث.
قال الدكتور يسري حماد - المتحدث باسم حزب النور السلفي -: "إنه يرفض الاعتداء على أي مصري سواء من المتظاهرين أو من الشرطة"؛ مؤكدًا أنه لا يوافق على أداء الشرطة الفترة الأخيرة، حيث ما زالت تقوم بنفس ممارساتها أيام النظام السابق، وكأن شيئًا لم يتغير.
وأضاف أن المعادلة صعبة في معرفة من يعتدي على من، لكن يجب على جميع الأطراف مراعاة حرمة الاعتداء على أبناء الوطن، ولابد من التهدئة بين كل الأطراف، فمصر الآن لا تحتمل أية عوائق في طريق الاستقرار.
وطالب حماد باستبدال ضباط الشرطة من النظام السابق ب"ائتلاف الضباط الشرفاء"؛ لأن لديهم خبرة بأذناب النظام السابق في الوزارة، ولابد أن نعطيهم الفرصة لتطهير الوزارة من أبناء مبارك.