طالب تقرير حقوقي وزير الزراعة المهندس أحمد الليثي بضرورة التدخل العادل لوقف حالة الفوضى التي تسيطر على سوق المبيدات ، محذرة من خطورة ترك الفلاحين ، خاصة مزارعي القطن ، فريسة سهلة لتجار المبيدات في ظل اختفاء العديد من الأنواع من الجمعيات الزراعية وبنوك التنمية بينما تتواجد بكميات كبيرة في السوق السوداء لكن بأسعار خيالية . وأشار التقرير الذي أعده مركز الأرض لحقوق الإنسان إلى أن بعض المحافظات شهدت أزمة حادة في المبيدات وعانت الجمعيات الزراعية وبنوك التنمية من عجز كبير في المبيدات التي ارتفعت أسعارها في السوق السوداء مما شكل تهديدا خطيرا علي محصول القطن . وأوضح التقرير أنه في محافظة كفر الشيخ وصل سعر الكاسكيد بالسوق السوداء إلي 500 جنيها ، في حين لا يتعدى سعره بالجمعيات الزراعية عن 225 جنيها للتر الواحد ، ووصل سعر الأثابرون والثابرون إلي 300 جنيها بدلا من 111 جنيها وقد عجزت وزارة الزراعة عن توفير الكميات المطلوبة وأصبح المزارعون مضطرون إلي شراء المبيدات التي يتم رشها كل 15 يوما من السوق السوداء . وحذر المركز من أن محصول القطن أصبح مهدد بالضياع لعدم وجود أي مبيدات موانع الانسلاخ في الجمعيات الزراعية ، وهذه الموانع المفروض أن تقوم وزارة الزراعة بتوفيرها للمزارعين بداية من شهر يونيو وحتى نهاية أغسطس لكونها ذات فاعلية علي دودة ورقة القطن لكننا فوجئنا بخلو الجمعيات من مبيدات الكاسكيد والأثابرون والثابرون في الوقت الذي تتوافر فيه بكميات كبيرة في السوق السوداء بأسعار ضعف السعر الأساسي . ولفتت التقرير إلى أن غياب الرقابة من جانب وزارة الزراعة ساهم في ارتفاع الأسعار وتزداد المشكلة تعقيدا لغياب دور الجمعيات الزراعية في توفير الكميات اللازمة من المبيدات لأنها خالية منها تماما بينما تتوافر مختلف أنواع المبيدات بكميات كبيرة لدي تجار السوق السوداء مما يتيح لهم فرض ما يريدون من أسعار علي المزارعين الذين يضطرون للشراء حتى لا يصبح محصول القطن مهددا بالضياع . وتساءل المركز : لماذا لم تهتم الوزارة بتوفير المبيدات الخاصة بموانع الانسلاخ طالما أنها موجودة بالسوق السوداء ؟ ، وطالب بضرورة تدخل الوزارة لوقف تلك الفوضي التي سمحت بتوافر المبيدات في السوق السوداء في الوقت الذي تعاني فيه الجمعيات الزراعية وبنوك التنمية من نقص شديد منها . وطالب المركز أيضا بتشكيل لجنة للتحقيق مع المسئولين عن توزيع المبيدات ومدي التزامهم بنسب التوزيع ما بين الجمعيات الزراعية وبنوك التنمية والقطاع الخاص ومن المسئول عن هذا الخلل الذي أتاح لتجار السوق السوداء التحكم في سوق المبيدات وأضاف أعباء كبيرة علي المزارعين .