"صناعة الشورى" تفتح ملف تشوهات الأسمدة

طالبت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى برئاسة الدكتور طارق مصطفى رئيس اللجنة، بتثبيت سعر الغاز وفق قيمة عادلة وثابتة، مشيرة إلى ضرورة توريد سماد اليوريا من شركات قطاع الأعمال بالجنيه، مع فرض رسم صادر على اليوريا ونترات النشادر.
وأشار الدكتور طارق مصطفى خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشكلة الأسمدة النيتروجينية إلى أن الدعم لا يصل إلى الفلاح فى أغلب الأحيان، موضحا أهمية إعطاء الفلاح بدل سماد نقدا عند توريد المحاصيل الآتية للدولة "قطن – قمح – ذرة – أرز – قصب – بنجر".
وأوضح رئيس اللجنة أن هناك تشوهات فى السوق، مشيرا إلى أن هناك قرارا يلزم الشركات الصناعية العاملة فى إنتاج الأسمدة المركبة بعدم شراء اليوريا من الإنتاج المحلى، مما يضطر أصحاب هذه الشركات لشراء اليوريا من الخارج، فضلا عن اختلاف تكلفة إنتاج طن اليوريا بين شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص.
ونوه د.طارق مصطفى رئيس اللجنة إلى أن القطاع الخاص يتميز بتكنولوجيا إنتاج أفضل، حيث إنه أقل استهلاكا للغاز بنسبة حوالى 25 إلى 30%، وكذلك قلة المصاريف الثابتة.
وكان العضو ناجى الشهابى قد طالب خلال أعمال اللجنة بضرورة توحيد سعر الغاز بالسعر العالمى لكل مصانع الأسمدة، سواء قطاع أعمال أو قطاعا خاصا وألا نضيع موارد الدولة، مؤكدا أن الغاز ملك للشعب المصرى وإن كميات الغاز الموجودة فى مصر محدودة وليست مطلقة وبكميات كبيرة، بل محدودة، ومن الممكن أن تنتهى فى وقت ما وبذلك يضيع الاحتياطى الذى تملكه الأجيال القادمة.