أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، بضبط وإحضار سائق قطار أسيوط وكل من ثبتت إدانته بالتحقيقات، وتشكيل لجنة فنية من ثلاثة أساتذة من كلية الهندسة جامعة أسيوط، وأحد المهندسين من نواب رئيس هيئة السكة الحديد، وخبير من المعمل الجنائي بوزارة الداخلية بسرعة الانتقال لمكان الحادث لمعاينته، وتحديد آثار الحادث وفحص أجهزة القطار والأتوبيس المتصادمين لبيان مدى صلاحيتهما للسير، وبيان كيفية وقوع الحادث وأسبابه. كما أمر النائب العام بسؤال رئيس هيئة السكة الحديد ونوابه عن إجراءات حركة تسيير القطارات وأعمال الصيانة لتحديد المسئوليات الفنية والإشرافية وصولاً لتحديد المسئولية الجنائية. وصرح المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، بأن نيابة منفلوط قد أبلغت صباح أمس بأنه أثناء عبور أتوبيس بداخلة 66 طالبًا من أحد المعاهد الدينية، كان مزلقان قرية المندرة بدائرة منفلوط مفتوحًا، فاصطدم به القطار رقم 165 القادم من أسيوط إلى القاهرة ما أدى إلى مصرع 50 طالبًا وإصابة 16 آخرين. وعلى الفور أمر النائب العام بتشكيل ثلاث فرق من النيابة العامة بأسيوط لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه. وأضاف المتحدث الرسمي للنيابة أنه تم تشكيل ثلاث فرق من النيابة العامة برئاسة المحامى العام، الأول للانتقال إلى مستشفى أسيوط المركزي للإشراف على مناظرة جثث المجني عليهم، وتلقى التقارير الطبية الخاصة بالمتوفين، والتصريح بدفن الجثث، وقد تم تسليم الجثث إلى ذويهم عدا اثنين ما زالا مجهولين. والثاني برئاسة المستشار المحامي العام الأول لجنوب أسيوط الكلية للانتقال إلى مستشفى أسيوط الجامعي لسؤال المجني عليهم والمصابين الذين تسمح حالتهم الصحية بسؤالهم عن معلوماتهم بخصوص الحادث. وذكر "السعيد" أن الفريق الثالث من أعضاء النيابة برئاسة المستشار المحامي العام لشمال أسيوط الكلية للانتقال لمكان الحادث وإجراء معاينة للقطار والمزلقان والأتوبيس والانتقال إلى محطة سكة حديد الخواتكة وهى المحطة السابقة لمكان الحادث والتحفظ على سجل السير وسؤال ناظر المحطة عن معلوماته.
