مساءلة برلمانية لنظيف حول الدعوة لإلغاء التعليم الأزهري

تقدم النائب الإخواني علي لبن عضو مجلس الشعب بسؤال إلي رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتعليم حول ما جاء في ورشة العمل التي نظمتها مكتبة الإسكندرية مؤخراً ، تحت عنوان إصلاح التعليم في مصر ، وما تضمنته الندوة من مطالبات بإلغاء التعليم الأزهري بحجة إلغاء ازدواجية التعليم. وتساءل العضو هل يجوز لرئيس مكتبة الإسكندرية ورئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب أن يستغلا موقعهما الرسمي في تبني الدعوة إلي إلغاء التعليم الديني في حين أن هذه الدعوة تتعارض مع القانون والدستور مشيراً إلي أن ذلك يتعدى مشاعر الشعب المصري المتدين من مسلمين وأقباط لأن أي منهما لن يرضي بتفكيك معاهد وكلياته الدينية سواء كانت أزهرية أم كنسية . وتساءل لبن هل يحق لهؤلاء أن ينادوا بإلغاء التعليم الأزهري لمجرد أنه قد مضي علي إنشائه إحدى عشر قرناً. وأكد أن الدعوة إلي إلغاء التعليم الأزهري بمصر لا يحقق إلا الأهداف التبشيرية للجامعة الأمريكية وثقافتها الأمريكية ، وهذا الهدف هو ما تم إعلانه عقب إنشاء الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1920 . وشدد العضو الإخواني علي عدم وجود ازدواجية في التعليم بمصر وذلك منذ 1961 حيث صدور القانون رقم 103 الخاص بإلزام الأزهر بتدريس جميع التعليم العام المدني بجانب مواد التعليم الأزهري الديني وأنه من المغالطة القول إن التعليم الأزهري لا ينفتح علي العلوم المدنية إلا في المراحل العليا منه. ولفت النائب على لبن إلى عدد من القرارات الحكومية ، التي صدرت بالمخالفة للقانون ، التي تستهدف تصفية التعليم الازهري ، خاصة قرار مجلس المحافظين الخاص بعدم الترخيص بإنشاء معاهد أزهرية جديدة بالمخالفة للقانون 103 لسنة 61 ، وكذلك قرار رفع سن القبول بالأزهر إلى سن السادسة الذي تقرر تطبيق بداية من العام القادم ، وبالمخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا ، الذي وصف قرار رفع سن القبول بالأزهر بأنه تعسف في استخدام السلطة ، ومن بين هذه القرارات قرار إغلاق كليات الأزهر الثلاث بمدينة السادات وتحويلها لمدارس تابعة لوزارة التعليم رغم افتتاحها رسميا بواسطة فضيلة شيخ الأزهر نفسه في عام 1996 وأيضا بالمخالفة لتوصية لجنة التعليم بمجلس الشعب التي زارت هذه الكليات وقد ورد بهذه التوصية أنه يوجد بتلك المحافظة عدد 41 معهدا أزهريا إعداديا وثانويا تضم 30 ألف طالب وأن هذه الكليات هي فرصتهم الوحيدة للالتحاق بها. وهناك قرارات أخري مخالفة للقانون مثل قرار إلغاء كلية الدارسات الإسلامية والعربية والأزهرية للبنات في المنيا الجديدة وتحويلها إلى كلية حاسب آلي تابعة لجامعة المنيا وليست جامعة الأزهر بالمخالفة لكافة اللوائح والقوانين.