الجبهة الشعبية للرئيس: "اعتقل التكفيريين بسيناء ولا تتفاوض معهم"

طالبت الجبهة الشعبية لتقصى الحقائق بشمال سيناء، الرئيس محمد مرسي، رئيس الجمهورية بعدم التفاوض مع العناصر التكفيرية التى تتبنى العمليات ضد قوات الجيش والأمن واعتقالهم باعتبارهم خارجين عن القانون.
وكانت الجمعية الوطنية للتغيير قد استضافت الجبهة الشعبية لعرض نتائج زيارتها الميدانية للمحافظة خلال مؤتمر عقدته أمس الأربعاء لبيان المخاطر التى تمر بها سيناء والأمن القومى المصرى لزيارة سيناء ومحاولة الوصول إلى حقيقة الأوضاع على أرض الواقع.
وأوضح بيان الجبهة أنها وصلت إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء يوم الخميس الموافق 8 نوفمبر الماضي، وتشكلت عدة قوى سياسية متمثلة فى الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ويمثلها محمد سعد خير الله ويوسف جابر "مؤسسى الجبهة"، وحزب الخضر المصرى ويمثله دكتور سمير النقيلى أمين عام الحزب بالإسكندرية، ودينا عبد المعطى أمينة الشباب بالحزب، وحزب الدستور وتمثله منال زهران أمينة الحزب بالمنتزه، وحزب المصريين الأحرار ويمثله محمد أمين، أمين مساعد الحزب، وجمعية وادى القلوب لتنمية المجتمع وتمثله نعمة حمدنا الله.
وأوضح تقرير اللجنة أنها عقدت اجتماعها الأول مع قيادات شعبية وطنية وممثلين عن أهل سيناء وهم: أحمد كمال فريد، منسق الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، وسعيد القصاص رئيس حركة ثوار سيناء، ومصطفى الحص، من ثوار العريش، وكريمة الحفناوى رئيس لجنة المرأة بالعريش، والشيخ محمد عدلي، ممثل التيار السلفي، ويحيى التيهي، منسق عام جماعة وسط سيناء، ومحمد ناجى شاعر وادي، وأيمن فارس المالح عضو اللجنة النقابية بشمال سيناء وآخرون كثيرون من أهالى سيناء وقيادتها الشعبية والوطنية.
دارت المناقشات بين المشاركين حول المخاطر التى تحيط بأمن سيناء وأسباب هذه المشكلات وكيفية مواجهتها وطرح الحلول العميلة لها، ثم انتقلت اللجنة فى اليوم التالى إلى رفح بعد جولة ميدانية فى أحياء العريش.
وعقدت المؤتمر الثانى باسم "سيناء المستقبل بين الواقع والمأمول" بديوان الشيخ زويد شمال سيناء، وكان الحضور المتواجد متمثلاً فى الشيخ إبراهيم المنيعى منسق القبائل بشمال سيناء، وخالد عرفات، أمين حزب الكرامة، والمهندس عماد البلك، رئيس التيار الشعبي، والناشط السيناوى مصطفى الأطرش، والناشط حسن حنتوش، وأحمد شويطر من حزب الوسط، والناشط السيناوى سعيد عتيق، ويحيى أبو نصيرة من حزب الكرامة، وأيوب الغول من حزب الدستور، بالإضافة إلى العشرات من أبناء سيناء شمالا وجنوبا.
وكانت أهم المشكلات التى توصل إليها المشاركون بالمؤتمر: انعدام السيطرة الأمنية وفشل قوات الأمن فى فرض هيبة الدولة، وعدم وجود أى مظاهر تنموية فى سيناء، واستمرار فتح الأنفاق بعيدًا عن أى مراقبة أمنية، والتهميش المتعمد لأهل سيناء وعزلهم عن الاندماج فى قضايا المجتمع المصري، والحالة الاقتصادية المتردية لأهل سيناء، وسوء معاملة الأمن لأهل سيناء.
وعلى الرغم من تضامن أهل سيناء مع القضية الفلسطينية إلا أنهم يرفضون عملية التهجير الممنهجة ومنح الجنسية المصرية للفلسطينيين، مدللين على ذلك بمنح 30 ألف فلسطينى الجنسية المصرية.
وأعلن أهالى سيناء رفضهم مشروع المنطقة الحرة المزمع إنشاؤه، مؤكدين فى السياق ذاته فشل العملية نسر1 ونسر 2 التى أعلن الرئيس قيادته للعميلة بنفسه ونجاحها.
وأوصى بيان صادر عن الجبهة الشعبية بمطالبة القيادة السياسية بالشفافية وإصدار بيان من الرئاسة حول الأوضاع الأمنية بسيناء وتشكيل لجنة من القوى السياسية والمجتمع المدنى للإشراف على هدم الأنفاق وتعديل معاهدة كامب ديفيد بما يحقق السيادة الكاملة على الأرض وتفنين أوضاع أهالى سيناء فيما يخص حق تملكهم لأراضيهم وإصدار مرسوم رئاسى يحظر تملك الأجانب والعرب للأراضى فى سيناء وتمثيل أهالى سيناء فى الجمعية التأسيسية لصياغة دستور مصر الثورة، ودمج أهالى سيناء فى مؤسسات الدولة بكاملها دون استثناء وإشراكهم فى بناء الدولة المصرية الحديثة بعد الثورة.
ووجه المؤتمر فى نهايته رسالة إلى الرئيس محمد مرسى مطالبين إياه بتطهير سيناء من الجماعات التكفيرية واعتقالهم بدلا من التفاوض معهم للمحافظة على الأمن والاستقرار بسيناء.