تقرير : القاهرة الأعنف ضد المرأة وشهر مارس الأعلى في معدلات العنف

أكد تقرير حقوقي أن محافظة القاهرة شهدت أكبر عدد من قضايا العنف ضد المرأة المصرية خلال العام الحالي ، بينما جاء شهر مارس في المرتبة الأولى من حدث عدد الجرائم التي ارتكبت ضد المرأة . وأوضح التقرير ، الذي أعده مركز الأرض لحقوق الإنسان ، أن عدد حالات العنف ضد النساء خلال الستة شهور الأولى من عام 2005 بلغت 300 حالة ، وشكلت حوادث الخطف والاعتداءات الجنسية على النساء 54 حالة ، أما حوادث قتل النساء فكانت 29 حالة وشكل العنف الأسرى ضد النساء140 حالة ، وأتى الإهمال في الرعاية الصحية للنساء ليمثل 18 حالة وشكل انتحار النساء 28 حالة وكانت الحوادث الأخرى للنساء تشكل 27 حالة ، ووثق التقرير أربع حالات من حالات العنف الرسمي ضد حقوق النساء . ووقعت حالات العنف ضد المرأة في محافظات عديدة شملت كل من الوجه البحري والقبلي الريفي والحضري ومن مختلف المستويات الاجتماعية وقد بلغت عدد المحافظات (20) محافظة ، حيث شهدت محافظة القاهرة (90) حالة ، والجيزة (48) حالة ، والإسكندرية (32) حالة ، والقليوبية (25) حالة ، والغربية (18) حالة ، وسوهاج (11) حالة ، ، وكل من المنوفية البحيرة وأسيوط (8) حالات والدقهلية (7) حالات، قنا (6) حالات ، والشرقية (6) حالات، بور سعيد (5)حالات، وكل من أسوان والفيوم (4) حالات، وكل من كفر الشيخ وبنى وسويف والسويس (3) حالات، المنيا (2) حالة ، الإسماعيلية (1) حالة . وأشار التقرير إلى أن هذه الحوادث تركزت في الشهور الستة الأولى من عام 2005 حيث شهد شهر يناير 33 حالة ، وشهر فبراير 39 حالة ، أما شهر مارس فوقعت خلاله 63 حالة ، وأبريل 64 حالة ، أما شهر مايو فشهد 51 حالة ، وشهد شهر يونيه 50 حالة . ولفت التقرير إلى أن العنف الأسرى ضد المرأة في أطار الأسرة وخارج نطاق العلاقات الزوجية يرجع غالبا إلى الشك في سلوك الأخوات أو اكتشاف علاقة جنسية أو بهدف الحصول على أموال بعض الفتيات والسيدات أو لخلافات أسرية بين الأشقاء وكذلك الصراع على الميراث أو انتقام بعض أفراد الأسرة من بعضهن البعض أو بسبب قسوة الآباء ضد بعض الفتيات بسبب هروبها من المنزل . أما العنف ضد المرأة في إطار العلاقة الزوجية ، فمن أهم أسبابه الخلافات العائلية بسبب وجود علاقات خارج أطار العلاقة الزوجية أو بسبب تدنى الظروف المادية وعدم توافر متطلبات المعيشة وتعدد الأزواج ومنع الزوج خروج زوجته من المنزل بدون علمه وسوء معاملتها كذلك قيام الزوجة ببيع ممتلكات زوجها أو اعتداءات على الأطفال أو زواج المصريات من الأجانب والزواج قبل انتهاء فتره العدة أو رفض الأهل إعادة الزوجة لزوجها أو هروب الزوج وعدم إنفاقه على زوجته . وطالب التقرير كافة مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بتحسين أوضاع المرأة ووقف العنف ضدهن للعمل معاً من اجل تحسين أوضاعهم من أجل وطن خالي من العنف مكفول فيه للجميع الحياة اللائقة والآمنة والكريمة .