مرسى وحكومته يخسرون فى معركة "المترو"

أكدت أزمة إضراب العاملين بمترو الأنفاق ضعف حكومة هشام قنديل لما سببته من شلل تام في الحركة في القاهرة وخسائر مالية كبيرة دفعت وزير النقل للاستجابة لمطالب العاملين والتي سبق رفضها، وأقال المهندس علي حسين رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق وتعيين عبد الله فوزي قائماً بأعماله، وهو ما فجر غضباً كبيراً بين صفوف الأحزاب، مؤكدين وجوب إقالة حكومة قنديل الهزيلة ومحاسبة كل من يعطل مرفقاً حيوياً.
وقال الدكتور ياسر عبد التواب، رئيس اللجنة الإعلامية لحزب النور، إنه على الحكومة ألا تستمر فى وعد المواطنين بأشياء لا يوجد جدول زمني لتحقيقها بل عليها أن تعلن للناس الجدول الزمني عن تحقيق كل شيء بحيث تعلم كل فئة متى يحين وقت تنفيذ مطلبها.
وأضاف أنه يجب على الحكومة أن تعلن من الآن أن كل من يوقف مرفقاً حيوياً للناس كما حدث في مترو الأنفاق سوف تتم مساءلته قانونياً حتى لا يقوم السائقون أو المعلمون أو أي فئة بشل الدولة كل حين وآخر، مشيراً إلى أن التصعيد يجب أن يكون بالاعتصام أو الإضراب الجزئي ولكن لا يصل الأمر للإضراب الكلي في الأماكن الحيوية على الأقل مفيداً أن هذه المساءلة يجب ألا تطبق فجأة على المضربين ولكن يتم الإعلان عنها مسبقاً.
وشدد عبد التواب على أهمية التعاون بين كل أطياف الشعب والحكومة حيث إن الحكومة ورثت إشكاليات ومشاكل ضخمة وكما للمواطن الحق في الاعتصام والمطالبة بحقوقه فللحكومة الحق في منحها الفرصة وتهيئة الظروف لها للعمل.
وفي نفس السياق، قال أحمد عز العرب، نائب رئيس حزب الوفد إن حكومة قنديل أداؤها سيئ للغاية فلا يوجد لها رؤية أو توجه فهي تتميز بالعجز الكلي مما جعل مصر دولة مفككة وممزقة وهذا نتيجة استئثار الإخوان بالحكم وإقصاء القوى الوطنية.
وأضاف عز أن الحل يجب أن يكون في تشكيل حكومة ائتلافية ولكن ببرنامج متفق عليه ولا يكون الأمر عبارة عن زخرفة سياسية وهذا يبدأ بالتوافق على الدستور ووضع خطة عمل لإنقاذ مصر من بحر المشاكل التي فيه.
وأشار عز إلى أن الإضراب أصبح موضة في مصر وكل من يريد أن يعزل رئيسه يضرب عن العمل ويشل الدولة ولابد من سرعة مواجهة هذا لما يخسر الدولة من مليارات بشكل شبه يومي.
ومن جانب آخر، قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن أزمة إضراب عاملي مترو الأنفاق يترجم مدى المشاكل التي تفاقمت والتي ستتفاقم في الدولة نتيجة للتعامل معها بطريقة بطيئة جداً بسبب محاولة الإخوان الاستحواذ على السلطة والاستئثار بالحكم.
وطالب سامي بسرعة تشكيل حكومة ائتلافية حقيقية تشكل من كافة القوى السياسية تكون قائمة على أساس الكفاءة تكون قادرة على تحمل المسئولية وإقامة حوار مجتمعي مع كل فئات المجتمع لمناقشة مشكلاتهم ووضع خطة لحلها.
ورفض سامي فرض أى قيود على السلوك الجماعي للمواطنين الذين يعانون من مشكلات، ولكنه طالب في نفس الوقت بعدم للجوء للإضرابات الكلية التي تشل الحركة حتى لا يسبب الإضراب للمواطنين البسطاء الذين يتعاملون مع المرفق الحيوي معاناة كبيرة.