استقبل المجلس القومى للمرأة وفداً يضم نحو50 قاضية من القاضيات الصينيات، بمقر نادى القضاة النهرى صباح اليوم الأربعاء، والذى استمر حوالى ثلاث ساعات متواصلة، بحضور ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، والداعية الإسلامية الدكتورة آمنة نصير وعدد من القاضيات المصريات. ودار اللقاء حول وضع المرأة فى الصين وتجارب القاضيات الصينيات فى عملهن وطريقة تعامل الجمهورية الصينية مع المرأة ووضع المرأة الصينية فى الدستور والقانون، مع إلقاء الضوء على وضع المرأة فى مصر والعمل بالمناصب القضائية. وقالت ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، إن هناك استفادة كبيرة من هذا اللقاء الرائع ومن تجربة دولة الصين التى كانت تعانى من الاضطهاد والفقر إلا أنها استطاعت أن تتقدم فى كافة المجالات وأصبح لديها اقتصاد قوى ينافس الدول الاقتصادية العظمى فى العالم، مشيرة إلى أن تجربة المرأة الصينية فى القضاء بشكل خاص وبصفة عامة فى النواحى العملية مؤثرة، لتصبح المرأة هناك ثروة بشرية هامة دون تفرقة بين الرجل والمرأة، بعيدا عن الفكر الرجعى الذي قول "خليها تقعد فى البيت كأنها متخلفة. وأشارت التلاوى إلى أنه منذ تأسيس الجمهورية الصينية فى 1949 استطاعت الصين أن تنتشل 250 مليون مواطن من تحت خط الفقر. ومن جانبها، أكدت القاضية الصينية "اكسيو جوينجاو" رئيس المحكمة الشعبية العليا بمقاطعة "قوانغ شى" بالصين، أن هناك أكثر من 60 ألف قاضية فى الصين تشغلن مناصب متعددة فى السلك القضائى، مشيرة إلى أن الأعداد فى تزايد كل يوم، الأمر الذى جعل التلاوى تندهش من كثرة العدد فى ظل العدد الضئيل للقاضيات المصريات الذى لم يتجاوز 42 قاضية. وأضافت جوينجاو خلال اللقاء، أن القاضيات فى الصين بشكل عام يتمتعن بكافة المزايا والحقوق والواجبات والضمانات التى يتمتع بها الرجال، ويتساوون معهم أمام القانون دون تفرقة أو تمييز، بل إن المرأة تنافس الرجل فى كافة الأعمال والمجالات، لافتة إلى أنه منذ تأسيس جمهورية الصين فى عام 1949 تم إصدار قانون المساواة بين المرأة والرجل، قائلة: "طالما أنشئت محاكم فى الصين وجدت قاضيات صينيات جنبا إلى جنب مع القضاة من الرجال طالما تتوفر فيها الكفاءة والشروط والمواصفات المطلوبة. وأشارت إلى أنه توجد هناك جمعيات خاصة بالقاضيات الصينيات تقوم بتدريبهن وتأهيلهن ليكون على مستوى عال من الكفاءة والتميز فى العمل حتى أصبحت المرأة تعمل فى كافة أنواع المحاكم تجلس على المنصة، ولا توجد محكمة تخلو من عنصر نسائى، مؤكدة أنه لا توجد أية عقبات أو تحديات أمام عمل المرأة فى القضاء أو غيره. فيما أكدت الدكتورة أمنة نصير أن المرأة الصينية تعد نموذجاً جيداً للمرأة فى قوة الإرادة والمشاركة، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تشارك المرأة فى كافة المواقع بالدولة وأن يكون لديها قوة الإرادة والحق التى أعطاها لها الله سبحانه وتعالى، قائلة: رأينا كم هذه التجربة الرائعة عندما تلتقى حضارة الصين بقاضياتها مع حضارة مصر بقاضياتها. وأضافت القاضية المصرية رشا محمود أحمد منصور رئيس المحكمة وأول قاضية تتولى منصب رئيس دائرة كلية فى مصر، وتحدثت عن تجربتها فى العمل القضائى، موضحة أنها تم تعيينها فى عام 2008 وعقب تعيينها بسنة واحدة اختارتها الجمعية العمومية لمحكمة شمال القاهرة لتكون أول رئيس لدائرة كلية فى مصر مؤلفة من 3 قضاة، مشددة على أنها أثبتت بجدارة كفاءتها فى العمل القضائى بشهادة الكثير من المواطنين والمحامين والقضاة، وعبر مشاركاتها على موقع الفيس بوك. وأشارت محمود إلى أنه جاء بعدها نحو 15 قاضية مصرية وكلهن أثبتن جدارة فى تولى المناصب والمواقع القضائية، وذلك بفضل مجهودهن ومساندة الرجال، مؤكدة أنها تتمنى أن تتزايد أعداد القاضيات المصريات خلال المرحلة القادمة. وطالبت بعض السيدات المصريات اللاتى شاركن فى لقاء القاضيات الصينيات، باستئناف تعيين المرأة فى القضاء الذى توقف منذ عام 2008، وتعيينها فى كافة أنواع المحاكم والهيئات القضائية سواء فى القضاء العادى أو مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية العليا وغيرها من الهيئات القضائية.