بلاغ للنائب العام يتهم محافظ المنيا بإهدار المال وتعطيل مصلحة البلد

أحال النائب العام المستشار د.عبد المجيد محمود البلاغ المقيد برقم 4025 لسنة 2012 عرائض النائب العام، والمقدم من المهندس محمد توفيق صلاح الدين بصفته رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال إيجيبت للكهرباء المتجددة ضد د.مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا بصفته وشخصه, يتهمه بإهدار المال العام فى المحافظة إلى المستشار معتز الحميلى المحامى العام بالمكتب الفنى لاتخاذ اللازم قانوناً والإفادة بالمعلومات.
أكد محمد توفيق صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال إيجيبت للكهرباء المتجددة، مقدم البلاغ، أنه سبق أن تقدمت الشركة التى يقوم بتمثيلها بأكثر من عرض إلى جهاز شئون البيئة والذى يتمثل فى مشروع تحويل النفايات الصلبة التى يتم فرزها إلى كهرباء, وبعد إجراء محادثات مطولة ومقابلات عديدة وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والتنفيذية للمشروع من كل جوانبه بناء على طلب وزارة البيئة تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين الشركة " جلوبال إيجيبت للكهرباء المتجددة " وبين جهاز شئون البيئة بتاريخ 21 مارس 2010 ولم يتم تنفيذ المشروع نتيجة رفض الشركة تقديم عمولات لبعض المسئولين عن الموافقه على تنفيذ المشروع.
وأضاف رئيس شركة جلوبال إيجيبت، قائلا : "إنه بتاريخ 28 مايو لسنة 2012، قمنا بتوقيع عقد ملزم بين الشركة " جلوبال إيجيبت للكهرباء المتجددة"، ومحافظة المنيا لبدء تنفيذ المشروع ولكن منذ تولى المحافظ الجديد منصبه "، والمعروف أنه ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين " ، و فوجئت الشركة بموقف متصلب من المحافظ، وتعنت مبالغ فيه بقصد عرقلة المشروع الذى لن يكلف الجانب المصرى أيه أعباء مالية فضلاً عن تحقيق عده مصالح تتمثل فى التخلص من النفايات الصلبة وتوليد الطاقة الكهربائية وتوفير فرص عمل وتحقيق عائد كبير للمحافظة كما أن تكلفة المشروع سوف تتحملها الشركة بأكملها والتى تزيد على خمسة مليارات جنيه ..
و تابع: "ولم يكتف المشكو فى حقه بوضع العراقيل أمام تنفيذ المشروع بل الأكثر من ذلك طلب من ممثل الشركة الحضور إلى المحافظة بتاريخ 14 أكتوبر الماضى وقام بتهديده بتحويل الأمر إلى النيابة العامة فى حالة عدم الموافقة على إلغاء العقد دون اللجوء للقضاء .. فضلا عن تأكيد هذا التهديد على وسائل الإعلام المرئية يوم الاثنين 15 أكتوبر .. وهو ما يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 105 مكرر و115 مكرر و116 مكرر من قانون العقوبات والتى تقضى بمعاقبة الموظف العام الذى يتسبب فى تعطيل مصلحة البلاد ".