بلاغ للنائب العام يتهم محافظ المنيا بإفساد مشروع توليد الكهرباء وإهدار المال العام

أحال النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، البلاغ المقيد برقم 4025 لسنة 2012 عرائض النائب العام والمقدم من المهندس محمد توفيق صلاح الدين بصفته، رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال ايجيبت للكهرباء المتجددة، ضد الدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا بصفته وشخصه، إلي المستشار معتز الحميلي، المحامي العام بالمكتب الفني، لاتخاذ اللازم قانوناً والإفادة بالمعلومات.
وأكد مقدم البلاغ أنه سبق أن تقدمت الشركة التى يقوم بتمثيلها بأكثر من عرض إلى جهاز شئون البيئة والذى يتمثل فى مشروع تحويل النفايات الصلبة التى يتم فرزها إلى كهرباء.
وبعد إجراء محادثات مطولة ومقابلات عديده وإعداد دراسات الجدوى الأقتصادية والفنية والتنفيذية للمشروع من كافة جوانبه، بناء على طلب وزارة البيئة، تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين الشركة '' جلوبال ايجيبت للكهرباء المتجدده '' وبين جهاز شئون البيئة بتاريخ 21 مارس 2010 ، ولم يتم تنفيذ المشروع نتيجة رفض الشركة تقديم عمولات لبعض المسئولين عن الموافقة على تنفيذ المشروع.
وتابع قائلا، أنهم قاموا بتاريخ 28 مايو لسنة 2012 ، بتوقيع عقد ملزم بين الشركة '' جلوبال ايجيبت للكهرباء المتجددة '' ومحافظة المنيا لبدء تنفيذ المشروع، ولكن منذ تولى المحافظ الجديد منصبه، فوجئت الشركة بموقف متصلب من المشكو فى حقه، وتعنت مبالغ فيه بقصد عرقلة المشروع الذى لن يكلف الجانب المصرى أية أعباء مالية، فضلاً عن تحقيق عدة مصالح تتمثل فى التخلص من النفايات الصلبة وتوليد الطاقة الكهربائية وتوفير فرص عمل وتحقيق عائد كبير للمحافظة، كما أن تكلفة المشروع سوف تتحملها الشركة بأكملها والتى تزيد عن خمسة مليارات جنيه.
ولم يكتف المشكو فى حقه بوضع العراقيل أمام تنفيذ المشروع، بل الأكثر من ذلك طلب من ممثل الشركة الحضور إلى المحافظة بتاريخ 14 أكتوبر الماضى وقام بتهديده بتحويل الأمر إلى النيابة العامة، حال عدم الموافقة على إلغاء العقد دون اللجوء للقضاء، فضلا عن تأكيد هذا التهديد على وسائل الأعلام المرئية يوم الاثنين 15 اكتوبر، وهو ما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 105 مكرر و115 مكرر و116 مكرر من قانون العقوبات والتى تقضى بمعاقبة الموظف العام الذى يتسبب فى تعطيل مصلحة البلاد .