تأجيل قضية بيع نجلي مبارك للبنك الوطني

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة الاثنين، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، في قضية بيع "البنك الوطني المصري"، التي تضم سبعة متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، إلى جلسة الثامن من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
جاء قرار المحكمة، التي عقدت جلستها برئاسة المستشار رضا شوكت، بتأجيل القضية حتى يتسنى للجنة الفنية، التي سبق للمحكمة أن أمرت بتشكيلها، أن تقدم تقريرها الفني بشأن الأمور المالية والمصرفية المتعلقة ببيع أسهم البنك إلى المحكمة، مع تكليف النيابة العامة بمتابعة التقرير.
كما صرحت المحكمة للدفاع عن المتهمين، باستخراج الصور والمستندات التي طلبوها خلال الجلسة، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وخلال جلستها الاثنين، استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الأول، ويدعى ماهر صلاح الدين، رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، الذي طلب أجلاً إضافياً للانتهاء من إعداد التقرير الذي كلفته المحكمة بإعداده.
كما أشار الشاهد إلى أن بعض الشركات، التي طلب منها بعض المستندات المتعلقة بالقضية، تأخرت في تقديمها للجنة، فأمر رئيس المحكمة النيابة العامة بالعمل على إزالة كافة المشكلات التي تعوق أعمال اللجنة.
وعندما سألت المحكمة عن المدة التي يتطلبها إنجاز التقرير، طلب الخبير مدة 3 شهور لإنجاز المهمة، وهو الأمر الذي لاقى اعتراضاً من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، نظراً لطول المدة، غير أن الخبير أكد أن اللجنة مكونة من 5 أفراد محملين بأعباء كبيرة.
وأضاف الشاهد أن أعضاء اللجنة لا يهتمون بأن يكونوا شهود نفي أو إثبات في القضية، وأن مهمتهم الأساسية أن يكونوا شهود حق، وهذا يتطلب إمهالهم الوقت الكافي للانتهاء من عملهم.
وعقب رئيس المحكمة مؤكداً أنه "لم ينسب أي طرف للجنة أنها تقاعست عن أداء المأمورية، وأن المحكمة تقدر ما قدمه الخبير من تقرير يفيد بحجم العقبات التي تواجه عمل اللجنة، ولكنها من ناحية أخرى تراعي أن من بين المتهمين من هو محبوس احتياطياً."
وطلب أحد المحامين المدعين مدنياً لوقائع أخرى مماثلة، تتعلق بالتلاعب في أسهم الشركات في البورصة بهدف الاستحواذ عليها من جانب المتهمين في القضية وآخرين، مشيراً إلى أن المتهمين تلاعبوا بأكواد وشفرات المضاربة في البورصة بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وأولادهم، بهدف إخفاء طبيعة التعاملات التي يقومون بها.
من جانبه، قال الدكتور يحيى الجمل، المحامي عن المتهم أحمد فتحي حسين سليمان، إن موكله يعاني من ظروف صحية صعبة، تحول دون حضوره لجلسات المحاكمة، وإنه قدم إفادات وشهادات طبية في هذا الشأن، مطالباً المحكمة التقدير في أن عملية حضوره ستكون مرهقة للغاية وغير منتجة، كونه سيحضر على سرير طبي.
وبينما اعتبر الجمل أن النيابة لم تقدم قضيه مكتملة الأركان، فقد عقبت المحكمة في أنه بالنسبة لحضور المتهم فهو مخلي سبيله، وله أن يحضر أو يغيب، وتتخذ المحكمة في ذلك شأنها من إجراءات، أما بالنسبة لتحقيقات النيابة، فإن "العبرة بالتحقيق الأخير الذي تجريه المحكمة."
كما أشار الدكتور حسنين عبيد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أن هناك أضراراً كبيرة بحق المتهمين في القضية، كونهم ممنوعين من السفر، وتوقف شركاتهم عن العمل، وتقدم بالتماس إلى المحكمة أن يكون وقت اللجنة في إعداد تقريرها ليس طويلاً، حتى يتم إنجاز الدعوى.
إلى ذلك، طلب دفاع المتهمين صورة رسمية من مذكرة الدراسة التي أعدتها لجنه عقود الشراء، والخاصة بشراء 100 في المائة من أسهم "البنك الوطني المصري"، وليس الخاصة بحصة الأقلية.
يُذكر أن النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، كان قد سبق وقرر أواخر مايو/ أيار الماضي، إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.