الصراع بين الحرية والعدالة وقنديل يشتعل.. وإهمال البرنامج الرئاسى لمرسى أهم الأسباب

اشتدت حدة الخلافات بين حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحكومة هشام قنديل حيث اتهمها الحزب بإغفال برنامج الرئاسة وأنها لا تعمل وفق برنامج محدد، وتفاقم الخلاف بعد اجتماع مكتب الإرشاد الأخير الذى ناقش السياسات الاقتصادية لحكومة هشام قنديل والتى حضرها اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، فضلا عن انتفاض نواب الحرية والعدالة بمجلس الشورى بعدما لم يحضر رئيس الوزراء للجلسة وأناب وزير المالية فى جلسة عاصفة أثناء مناقشة القرارات الاقتصادية لحكومة هشام قنديل ثم على إثرها تأجيل الجلسة حتى حضور قنديل.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن حكومة الدكتور هشام قنديل لا تعمل على برنامج الرئيس محمد مرسى الرئاسى ولكنها تعمل وفق أطروحات شخصية، وحتى الآن لم يقدموا برنامجًا لعمل الحكومة سواء فى الملفات الاقتصادية أو غيرها من الملفات المختلفة، ونفى جودة أن يكون الحزب قد بعث برسالة للرئيس ينوه على ثورة شعبية قادمة إذا لم تتحسن الظروف الاقتصادية، مضيفا أن حكومة هشام قنديل أمامها مهام عمل فى عدد من المشكلات الاقتصادية التى يعانى منها الشعب المصرى ولكنهم لم يحددوا طرق العمل المناسبة ولا رأينا سياساتهم التى من المفترض أنهم وضعوها لمعالجة المشاكل، مضيفا أننا ننتظر تحديد الخطط التى ستعمل بها حكومة هشام قنديل فهم ليست لهم خطط عمل حتى الآن. كما أن الشعب المصرى يحاسبنا نحن على أعمال حكومة قنديل لأن الشعب لم ينتخب قنديل ولكنه انتخب الحرية والعدالة.
فى حين قال الدكتور مراد على المتحدث الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، أن من حق الحزب رفع الواقع عما يرفضه من قرارات الحكومة وتفصيلها لرئيس الجمهورية، وبالفعل لقد فعلنا ذلك، وقمنا بالتواصل مع الرئيس للتنبيه بخطورة الوضع الاقتصادى الذى تشهده الدولة والذى لا تتعامل الحكومة جيدًا به.
وأضاف على أن نريد من حكومة قنديل أن تهتم بالسياسات الاقتصادية فتوضح لنا كيف ستعمل على حل أزمات المصريين، وتضع خطة عمل لتكون أكثر حكمة فى الاستجابة لمطالب الشعب.
مؤكدا على أن الحزب لا يملك إقالة حكومة هشام قنديل فهذا ليس من متطلبات عملنا ولكنه مهمة الرئيس، فلو أراد الرئيس إقالة هشام قنديل فليقيله ولكن لا يطلب منا المصريون إقالة هشام قنديل.
فى حين قالت كاميليا حلمى العضوة السابقة بالمكتب التنفيذى وعضو الهيئة العليا للحرية والعدالة، إنها لا تملك معلومات مؤكدة حول نية الحزب بإقالة هشام قنديل أو أنها تطلب من رئيس الجمهورية، وأضافت أنها تعتقد أن الحزب لا يرضى عن سياسات الحكومة.