جلسة إجرائية بالتأسيسية للدستور

أكد المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور أن المقترحات التى تقدم بها الأعضاء حول ال (102) مادة الأولى التى تضمنتها مسودة الدستور الأسبوع الماضى "عديدة"،..وقال أن هناك مجموعة من المواد ورد عليها تعديلات كثيرة، موضحا أن المادة 28 لم يرد عليها أى تعديل، وبالتالى فالجميع موافقون عليها.. منوها أن المادة تتحدث عن حظر مصادرة الأموال وعدم جواز مصادرة الأموال الخاصة إلا بحكم قضائى.
وقال الغريانى أمام جلسة الجمعية التأسيسية مساء اليوم إن هناك مواد بها تعديلات فى الصياغة وأخرى بها تعديل إجرائى، موضحا أنه لاخلاف عليها فالجميع متوافق عليها، وهناك تعديلات موضوعية فى عدد من المواد، منوها أن المادة الأولى عليها 15 تعديلا.
وأشار الغريانى الى أنه طلب من مجموعة من (3) أشخاص -2 من الجمعية التأسيسة وواحد من خارجها - التعليق على جميع مواد الدستور، كما أشار إلى أنهم أرادوا عدم ذكر أسمائهم .
وقال الغريانى يجب ألا نقف كثيرا أمام الأسماء وعلينا أن نركز فى الاقتراحات والتعديلات حتى نصل إلى دستور مصرى رائع، مشيرا إلى أن هيئة المكتب رأت إعطاء الأعضاء فرصة للقراءة غدا الساعة العاشرة صباحا تجلس لجنة الصياغة مع أصحاب الإقتراحات المؤشر أمامها بأنها موضوعية على أن يحضر أعضاء لجنة المقومات هذا الإجتماع ليتم الإنتهاء من منتج واحد أو منتجين لإختيار أحدهما .
وأضاف الغريانى أنه سيتم غدا مناقشة هذه المقترحات على أن يقوم صاحب كل إقتراح بطرحه أمام الجمعية .. وإذا وجد توافق سيتم إحالة الموضوع للجنة الصياغة المصغرة ، وإذا لم يحدث توافق تتداول فيما بيننا لنصل إلى حل يرضى الجميع .
وحدث جدل داخل القاعة عندما إقترح المستشار الغريانى أسماء لجنة الصيناغة النهائية ، حيث إعترض عمرو موسى و الدكتور وحيد عبد المجيد ، ومحمد محى الدين ، والدكتور عبد السند و الدكتور جابر نصار ، والدكتور سوزى ناشد ومحمد السادات والدكتورة سعاد كامل رزق على الأسماء المطروحة للجنة الصياغة وطالبوا بإضافة أسماء أخرى " زيادة العدد " بضم أساتذة أخرين فى القانون الدستورى والآدب العربى ، لكى يخرج دستور متوازى وصحيح .