ثلاثة ملفات ساخنة على مائدة القوى المدنية

وقفات احتجاجية.. وسلاسل بشرية.. ومظاهرات حاشدة بالمحافظات
الضغط لحل التأسيسية .. إحياء ذكرى شهداء محمد محمود .. دعم إضراب الأطباء
تعكف الأحزاب المدنية على تنفيذ خريطة عمل للتحرك فى الشارع المصرى لحشد المواطنين للتصويت بلا على الدستور الجديد وذلك من خلال عقد سلسلة فاعليات بالقاهرة والمنحافظات ردا على تحركات القوى الإسلامية خاصة بعد نجاح مليوينة " نصرة الشريعة " ومن المقرر أن تعقد القوى المدنية عددا من المؤتمرات الجماهيرية للتواصل مع المواطنين لمناقشة قضيه الدستور لتبدأ بمؤتمر الخميس المقبل بمحافظة اإرسكندرية, بهدف التحرك ضد مسودة الدستور فضلا عن خروجهم بمسيرات مع النقابات المهنية الرافضة للدستور ومنهم إضراب الاطباء، فضلا عن المشاركة وإحياء ذكرى شهداء محمد محمود يوم 23 نوفمبر والتأكيد على حقوق الشهداء والقصاص العادل لهم.
فى البدايه قال عبد الغفار شكر – وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إن تحركات القوى المدنية الآن ستكون داخل الجمعية التأسيسية ويكون ذلك من خلال تأييدنا لتهديد 30 عضوا من أعضاء الجمعية التأسيسية يمثلون التيار الليبرالى واليسارى بالانسحاب من الجمعية ما لم تتوافر لهم مده 3 أسابيع لمناقشة مسودة الدستور.
وأكد شكر أن المعركة الآن بالنسبة للقوى المدنية أصبحت داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وليس من خلال التحركات فى الشارع.
وأوضح أن تهديد 30 عضوا من التأسيسية بالانسحاب من الجمعية هو أمر كاف من أجل نضال القوى المدنية لإسقاط الجمعية التأسيسية وإعادة تشكيلها بشكل متوازن بشكل يلبى طموحات الشعب المصرى.
وقال إنه إذا لم يكن لانسحاب هؤلاء الأعضاء من الجمعية التأسيسية أى تأثير على عملها فإنه على الأقل سيضعف من موقفها فحينما ينسحب 30 عضوا من أصل 100 عضو فذلك سيكون من شأنه عدم وجود دستور توافقى بين كل القوى السياسية.
وقال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن حزبه سيهدد بالانسحاب من التأسيسية وقد يلجأ للانسحاب إذا خرجت مسودة الدستور بما يخالف وثيقتى التحالف الديمقراطى والأزهر.
وأشار إلى أنه فى حال تأثر الجمعية التأسيسية بتظاهرات تطبيق الشريعة فإن القوى المدنية ستمارس ضغوطاً عليها بكل ماهو متاح من فاعليات الرفض كتنظيم مليونيات أو مؤتمرات أو الدعوة لرفض الدستور.
وأكد شيحة لا اعتراض على حق المصريين فى التظاهر أو الاعتصام ومن حق أى فصيل سياسى أن يطالب بالشريعة إلا أننا فى حزب الوفد كنا أول من وضع دستور يتحدث عن تطبيق الشريعة فى دستور1923.
ووصف عضو الهيئة العليا للوفد تظاهرات تطبيق الشريعة بأنها " مزايدة سياسية" ، مشيراً إلى أنه لا خلاف على تطبيق الشريعة ولكن المتظاهرون يحاولون احتكار الشريعة وهو ما نرفضه كقوى مدنية منتقداً تمسك الإسلاميين بعبارة " بما لايخالف شرع الله" فى كل المواد الخاصة بالمرأة .
وقالت د. كريمه الحفناوى – الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى إن تحركات القوى المدنية فى الشارع خلال المرحلة المقبلة ستتمثل فى الضغط فى الشارع من خلال إقامة المؤتمرات الجماهيرية فى الشارع وذلك من أجل حل الجمعية التأسيسية وإعادة تشكيلها بشكل متوازن يعبر عن كل فئات الشعب المصرى.
وأشارت الحفناوى إلى أن القوى المدنية ممثلة فى التحالف الديمقراطى الثورى ستتحرك فى الشارع فى المرحلة المقبلة من خلال إقامة المؤتمرات الجماهيرية حيث إنهم عقدوا يوم الخميس مؤتمرا فى الشرقية وسنعقد مؤتمر آخر الخميس المقبل فى محافظة الإسكندرية.
وأكدت أن الهدف من عقد هذه المؤتمرات الجماهيرية فى الفترة المقبلة هو التحرك ضد مسودة الدستور والتى تنتقص من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتى من شأنها تغيير هوية مصر.
وأوضحت أن الحزب الاشتراكى المصرى سيحدد موقفه كذلك مع تحالف الوطنية المصرية بشأن تهديد 30 عضوا من أعضاء الجمعية التأسيسية بالانسحاب منها لضيق الوقت لمناقشة مسودة الدستور فى 5 أيام فى الوقت الذى يطالب فيه الأعضاء بإعطاء فتره لمدة 3أسابيع.
وقال الدكتور أحمد البرعى نائب رئيس حزب الدستور ووزير القوى العاملة السابق، إن حزبه يرفض التوافق حول الجمعية التأسيسية مؤكداً بطلانها قانوناً، لافتاً إلى أن المحكمة ستقضى ببطلان تشكيلها وأشار إلى أن القانون ليس محلاً للتوافق وإنما التوافق يكون سياسياً.
وكشف عن دعوة سيرعاها حزب الدستور للتوافق الوطنى حول الجمعية التأسيسية من خلال إعادة تشكيلها , مشيرا إلى أن حزبه يدرس حالياً رده على مليونية تطبيق الشريعة رافضاً ما يشيعه البعض بأن الأمر تحول إلى صراع بين القوى السياسية، مؤكداً أن المهم الآن هو صياغة دستور وطنى يعبر عن كل طوائف الشعب دون احتكار لفئة دون الأخرى.
وقال صلاح عدلى – سكرتير عام الحزب الشيوعى المصرى إن التحالف الديمقراطى الثورى اتفق فى آخر اجتماع له مع أحزاب التحالف على خريطة محددة لتحركاته فى الشارع خلال المرحلة المقبلة أولها يتمثل فى التحرك من أجل قضيه الدستور.
وأشار عدلى إلى أن الأحزاب اليسارية اتفقت على المشاركة فى كل المظاهرات والفعاليات التى تدعو لها القوى الوطنية وذلك لتجميع هذه القوى لأعمال مشتركة تحت مظلة واحدة لوضع دستور لكل المصريين.
وأكد أن التحالف الديمقراطى الثورى سيعقد مؤتمرا جماهيريا يوم 11نوفمبر بمحافظة بنى سويف ثم سيعقبه مؤتمرا جماهيريا آخر يوم 15 نوفمبر فى ميدان محطة مصر بالإسكندرية وستكون الهدف من عقد هذه المؤتمرات الجماهيرية هو حل الجمعية التأسيسية الحالية وإعادة تشكيلها بشكل متوازن يعبر عن كل فئات المجتمع.
وأوضح أن الأحزاب اليسارية ستتواصل فى تضامنها مع إضراب الأطباء وذلك لتأييد حقوقهم الكاملة التى يطالبون بها فى وقفاتهم الاحتجاجية من أجل أن يعيشوا حياه كريمة تليق بهم.
وقال إن التحالف الديمقراطى الثورى مشارك مع باقى القوى السياسية فى إحياء ذكرى شهداء أحداث شارع محمد محمود وذلك فى يوم 23 نوفمبر والتأكيد على حقوق الشهداء والقصاص العادل لهم.
وقال شادى طه الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر أنه لا نية لدى حزب المؤتمر للرد على مليونية تطبيق الشريعة مؤكداً أن الحزب لديه أهداف يسعى لتنفيذها من خلال أعضاء التأسيسية المنتمين لحزب المؤتمر المصرى.
وأشار إلى أن موقف الحزب سيتحدد من خلال جلسة التأسيسية المقررة اليوم والتى سيتم خلالها مناقشة المواد محل الخلاف، مشيراً إلى أنه بناء على النقاشات داخل التأسيسية ستحدد رؤية الحزب.