اتحاد عمال مصر الحر يطالب قنديل بمراجعة أوضاع الأقفاص السمكية

طالب على البدرى رئيس اتحاد عمال مصر الحر الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بمراجعة الوضع الخاص بالأقفاص السمكية بنهر النيل وتعديل المادة 48 من القانون 124 لسنة 1983 التي تمنع من تربية الأسماك بالمياه العذبة وتربيتها على مياه المصارف والتي قد تضر بصحة المواطن المصري.
وأضاف البدري أن الجامعات المصرية بها من الخبرات ما يمكنها من إعداد دراسة حول تربية الأسماك بالأقفاص السمكية والجميع سيرتضى بحكم العلم في هذه المشكلة وما يحدث في العالم من تطور للمحافظة على الثروة السمكية.
جاء ذلك خلال اجتماع اتحاد عمال مصر الحر بمنطقة الأنفوشى وسط الإسكندرية مع الصيادين بالإسكندرية والعاملين بالأقفاص السمكية بنهر النيل بدمياط وكفر الشيخ ومنحهم مهلة حتى 30/6/2013 لإزالة الأقفاص السمكية.
وأشار عبودة المرسى رئيس نقابة الأقفاص السمكية بدمياط إلى أن كل ما يقال عن خطورة تربية الأسماك بالأقفاص السمكية في المياه العذبة هو محض افتراء وأقفاصنا موجودة أمام كل الجهات الرقابية لاكتشاف حقيقة الوضع وأن موضوع التلوث ناتج عن مياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع التي تلقى بالنيل ودليلنا على ذلك أن دول حوض النيل تحتفظ بثروتها السمكية إلا مصر، فعلى سبيل المثال تنزانيا تمتلك 829 نوعا من السمك وزائير 368 نوعا وأوغندا 262 نوعا وإثيوبيا 175 نوعا، أما مصر فتمتلك 6 أنواع فقط من أصل 108 أنواع تم انقراضها، فهل الأقفاص السمكية هي السبب؟
وشدد المرسي علي أن كل التصريحات التي أطلقت في الفترة الأخيرة هي محض افتراء خاصة ما تم التصريح به على لسان الدكتور خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة بوجوب إزالة الأقفاص السمكية لما تسببه من خطورة على مياه النيل، فنرد عليه بأن هناك مواصفات قياسية للمياه نحن على استعداد لإثباتها وعينات الأسماك مطابقة للمواصفة رقم 3494 لسنة 2000 وعلى أتم استعداد للرقابة على العليقة المستخدمة للأسماك.
وكشف المرسى أن من يعملون بالأقفاص السمكية بنهر النيل بدمياط وكفر الشيخ يتعدون ال30 ألف عامل، وسيتم تشريدهم وأسرهم لمصلحة مجموعة معينة من المستوردين للأسماك ستستفيد من إزالة الأقفاص السمكية، وإننا نخطط لإنتاج مليون طن من الأسماك سنويا وتوفير أكثر من مليوني فرصة عمل لشباب مصر فهل يكون جزاؤنا تشريد أسرنا؟
وأوضح سيد عبد العال عضو اللجنة النقابية للصيادين بالإسكندرية أنهم يتضامنون مع مطالب الصيادين بالأقفاص السمكية وخاصة أنهم يعانون من مشكلة مخلفات المصانع في منطقة الملاحات وتأثيرها على المياه والثروة السمكية.