في خطوة تصعيدية جديدة من النائب العام تجاه مؤسسة الرئاسة ، أرسل المستشار عبد المجيد محمود خطابا إلى المستشار أحمد مكي وزير العدل يطلب فيه انتداب قاضي من أجل التحقيق في اتهامات موجهة إلى الدكتورة باكينام الشرقاوي ، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية ، بدعوى استغلالها النفوذ هي وزوجها والاستيلاء على أراضي الدولة والكسب غير المشروع . وكان أحد موظفي بنك مصر ويدعى "سليمان سعيد علام" قد تقدم ببلاغ للنائب العام سجل برقم 3795/2012 ، موجها ضد مستشارة الرئيس وزوجها "أمجد عبده مهران" ، وقال البلاغ أن زوج مستشار الرئيس حصل على شقق ومحلات في منطقة صقر قريش بالمعادي بالتخصيص مجاملة حسب قوله من الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان ، وأن أسرة زوج "باكينام" حصلت على ما يبلغ مساحته خمسمائة فدان في مشروع الوادي ، وسجلت باسم زوجها وشقيقه ووالدته ، وادعى البلاغ أنهم لم يسددوا قيمة الأرض حتى الآن . وعلقت مصادر قانونية للمصريون على الواقعة بأنها مجرد رغبة في التشهير والتحرش بأحد مساعدي رئيس الجمهورية ، وأن الوقائع تفتقر إلى الدقة وتفتقر إلى أي دليل على عدم مشروعيتها لو كانت على النحو المبين بالبلاغ ، وأن مادة البلاغ تتعلق بزوج السيدة باكينام الشرقاوي وبالتالي فلو وجب تحقيق فإنه يكون معه ، وأبدت استغرابها من اهتمام النائب العام بالبلاغ رغم وضوح الكيدية فيه .