تقرير إسرائيلي: مصر ستتولى السيطرة البحرية والجوية بغزة

زعمت مصادر إعلامية إسرائيلية ، ذات صلة وثيقة بجهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية " موساد " ، أن الملحق الخاص باتفاق السلام الموقع بين مصر وإسرائيل عام 1979، والذي صدق الكنيست الإسرائيلي عليه الأسبوع الماضي ، يتضمن بنودا سرية لم تكشف عنها الحكومة الإسرائيلية ، وتنص هذه البنود على قيام مصر بالسيطرة الأمنية على المياه الإقليمية لقطاع غزة على البحر الأبيض المتوسط ، وكذلك إقامة قاعدة مراقبة جوية مصرية في غزة ، بالإضافة إلى نشر قوات مدرعة حول المناطق التي تم إخلائها بقطاع غزة. وقال تقرير نشره موقع " دبكا " الإسرائيلي على الانترنت ، المعروف بصلته الوثيقة بالموساد، أن البنود التي يتضمنها الملحق الجديد تم حجبها عن المواطنين الإسرائيليين . وأضاف التقرير أن تلك الملاحق السرية للاتفاق أيدها كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون ووزير الدفاع شاؤول موفاز ، وذلك رغبة منهما في دفع القاهرة لمشاركة جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملية تأمين الحدود المصرية مع قطاع غزة. واعتبر التقرير أن هذا الاتفاق يعتبر تنازلا من إسرائيل عن بند جوهري من بنود اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1979 والتي تنص على نزع سلاح شبة جزيرة سيناء بالكامل وتقسيمها إلى مناطق (أ ب ج ) ، لكن الاتفاق الجديد يتيح لمصر السيطرة الكاملة على هذه المنطقة وكذلك أن تعيد نشر قواتها الجوية والبحرية في سيناء . وأضاف الموقع أن إسرائيل سوف تسمح لمصر أيضا بإقامة ميناء بحري بطول 300متر في رفح على حد زعم الموقع – ، مشيرا إلى أن مصر وافقت على شروط إسرائيلية بعدم تحميل السفن المصرية المتواجدة على هذا الميناء بأي صواريخ طويلة أو قصيرة المدى وكذلك منع إنشاء أي موانع للأمواج بالميناء. وجدير بالذكر أن تقارير إعلامية إسرائيلية نشرتها " المصريون " مؤخرا قد زعمت أن قوات مصرية ، يقودها ثلاثة من كبار اللواءات ، سوف تتولى ، بشكل كامل ، مسئولية الأمن داخل قطاع غزة بعد انتهاء الانسحاب الإسرائيلي من القطاع ، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية الفلسطينية لن تكون لها أي سلطات أو صلاحيات. وأشارت التقارير ، التي نشرتها الصحف الإسرائيلية وبعض المواقع المقربة من الاستخبارات الإسرائيلية على شبكة الانترنت ، لوصول فريق أمني مصري يضم مائة عنصر ، بينهم ضباط من مختلف الرتب ، إلى غزة الشهر الماضي ، لافتة إلى أن كل قوات الأمن داخل القطاع ستكون تحت إمرة قيادات الأمن المصري .وأشارت الصحف إلى أنه تم تقسيم غزة إلى قطاعات أمنية وأن قوات الأمن المصرية بدأت في تثبيت أجهزة اتصالاتها وإقامة نقاط التمركز الخاصة بها. وأوضحت التقارير الإسرائيلية أن قبول مصر لتولي مهمة حفظ السلام داخل غزة نفسها جاء بعد ممانعة شديدة من الجانب المصري ، وأن التحول في الموقف المصري جاء بسبب المخاوف المتزايدة لدى الجانب المصري من تسرب العديد من عناصر تنظيم القاعدة إلى غزة تمهيدا للانطلاق لتوجيه ضربات جديدة للسياحة في سيناء ولبعض المناطق الإسرائيلية. يذكر أن مصر تشارك ب750 جنديا من قوات الشرطة المصرية لحفظ الأمن أيضا على الشريط الحدودي لغزة وممر فلادليفيا لمنع التهريب من خلال الأنفاق الموجودة هناك.