تقارير برلمانية تكذب ادعاءات الحكومة بشأن توفر مياه الشرب

كشفت تقارير برلمانية عن ضعف الاستثمارات المالية الموجهة إلى مشروعات مياه الشرب وعدم تناسبها مع الاحتياجات الملحة وحاجة المواطن المصري الماسة لماء نظيف . وأكدت التقارير أنه في ضوء الزيادة السكانية وما تحتاجه هذه الزيادة من ضخ كميات كبيرة من المياه إلا إن المتاح دائما من المياه لا يكفي في ظل تدني الخدمات وانعدامها عن العام السابق بنسبة 46 % . وكشفت التقارير كذب البرنامج الذي أعلنت عنه الحكومة في خطتها الاجتماعية والاقتصادية لعام 2005/2006 بأن نصيب الفرد من المياه يوميا 305 لتر في الوقت الذي لازالت فيه العديد من المناطق محرومة تماما من المياه ومناطق أخرى بها المياه لا تكفي حتى أغراض الشرب . وانتقدت التقارير انخفاض الاعتمادات المالية المتخصصة للمرافق العامة "مياه شرب وصرف صحي" من 18.5 مليار جنية إلى 5.3 مليار جنية الأمر الذي يجعل تنفيذ واستكمال تلك المشروعات أمرا مستحيلا . وحذرت التقارير من ارتفاع نسبة الفاقد من مياه الشرب والذي تبلغ تكلفته سنويا 1.5 مليار جنية مشيرة التقارير في نفس الوقت إلى أن التوجه الحكومي الذي أعلنت عنه لمواجهة مشكلة الفاقد لا يمكن تحقيقه في ظل الموارد المالية والتي لا تتبنى تنفيذ عملية منع تسرب المياه من الشبكات المتهالكة سواء شبكات مياه أو شبكات الصرف الصحي والتي مضى على إنشائها أكثر من خمسين عاما . وطالبت التقارير بمشروع قومي لإحلال وتجديد الشبكات على مستوى الجمهورية مع إيجاد بند خاص بأعمال الصيانة تخصص له استثمارات ضمن الموازنة العامة للدولة للمحافظة على الاستثمارات التي أنفقت على تلك المشروعات والتي تقدر بالمليارات مع تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الوصلات المنزلية على مشروعات الصرف الصحي والتي لم تستفد منها حتى الآن رغم ما أنفق عليها من استثمارات تقدر بالملايين . وطالبت التقارير بضرورة عمل حصر شامل لحجم المعروض من مياه الشرب وحجم الطلب عليها في جميع المحافظات حتى يكون ذلك أساسا لوضع الخطط المستقبلية لمشروعات مياه الشرب على مستوى الجمهورية . وشددت التقارير على ضرورة إدراج مشروعات الصرف الصحي التي وافق عليها رئيس مجلس الوزراء والتي لم يتم إدراج أي اعتمادات مالية لها خاصة مشروعات الصرف الصحي بقرى الغورية بشبين القناطر وحوض الساحل ومزرعة الجبل الأصفر وعزبة عنبة وسريا قوس وقرية المنبه الخصوص بالخانكة .