ننشر أسباب رد شفيق لقاضى التحقيق فى فساده

تنشر "المصريون" مذكرة طلب الرد المقدم من المحامي محسن حافظ إسماعيل -المحامي بالنقض وكيل الفريق أحمد شفيق- ضد المستشار أسامة الصعيدي -قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في القضيتين رقم 10548 "أرض الطيارين " والقضية رقم 17 753 "أرض كازابيانكا"- مطالبًا برده عن اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي قرار أو القيام بأي عمل في تلك القضيتين سالفتي الذكر واللتين من المنتظر نظرهما أمام الدائرة 32 مدني برئاسة لمستشار إبراهيم الدخميسي يوم 17 نوفمبر الجاري.
وتضمن طلب الرد 15 سببًا جاء أهمهم الأول أن المستشار المطلوب رده غير صالح لنظر القضيتين و ذلك لما وقع منه من غش وتدليس وأخطاء مهنية في التحقيقات التي يباشرها والتي اتهم فيها الفريق أحمد شفيق زورًا وبهتانًا، أما السبب الثاني أن المستشار الصعيدي أفشى أسرار التحقيقات في القضيتين للتأثير في الرأي العام وعلى القضاة المناط بهم نظر القضية بعد إحالتها حيث تعمد إفشاء أسرار التحقيق إلى وسائل الإعلام فجاءت جميع المواقع المصرية و الأجنبية تحوي نشرًا كاملاً لإجراءت التحقيق على المستشار المطلوب رده وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، السبب الثالث أن المستشار المطلوب رده يقوم بقص شعره عند حلاق شهير بالمهندسين يدعى حسام جوهر وأثناء تواجده بالصالون افتخر أمام المتواجدين بالمحل من عاملين ورواد بأنه سيقوم بحبس شفيق لأنه يعد من فلول النظام السابق، الأكثر من ذلك أنه كان يسخر أمام رواد المحل من شفيق من أنه يأمل أن يكون رئيسًا للجمهورية وتوعد بقطع رقبته لرواد المحل وذلك قبل أن يصدر قرارًا رسميًا بحبسه متعمدًا التشهير به، مشيرًا إلى أنه لديه الشهود على ما قاله المستشار.
والسبب الرابع أن المستشار أسامة الصعيدي كان من رواد ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير وأعلن صراحة أثناء تواجده بالتحرير أمام جموع الناس أن أحمد شفيق من أكبر فلول النظام السابق، وأنه يجب قطع رقبته الأمر الذي يعد سبًا و قذفاً وتشهيرًا بسمعة شفيق، ووضح أن المستشار يكن العداوة لشفيق قبل أن يسند إليه التحقيق في القضيتين.
أمام السبب الخامس أن المستشار أسامة الصعيدي متهم في 40 قضية، تم تقديم بلاغات بشأنها إلى مكتب المستشار وزير العدل وأنه قد تم وعد الصعيدي بحفظ هذه القضايا والبلاغات في سبيل أن يقوم بحبس شفيق وهذه البلاغات قد أُغلق عليها بمكتب وزير العدل.
والسبب السادس أن المستشار الصعيدي قد تم تقديم طلبات لاستبعاده من التحقيق في القضيتين لوجود شبه تورطه في قضية فساد سابقة بشأن تلاعبه في بيع قطعة أرض بكورنيش النيل مملوكة لشركة "المقاولون العرب" ترتب عليه إهدار مال عام تصل قيمته إلى 80 مليون جنيه، والتي قام بحفظها متجاهلاً كل التحقيقات والأدلة التي أدانت المتهم في تلك القضية مقابل تعيينه مستشارًا قانونيًا لشركة "المقاولون العرب" وعضوًا في مجلس إدارة المقاولين بالإضافة إلى عمله كمستشار قانوني في جميع الشركات التابعة ل"المقاولون العرب".
و جاء السبب السابع أن المستشار أسامة الصعيدي لم يرسل أي استدعاء لسماع أقوال الفريق شفيق ولا لأي من محاميه.
أمام السبب الثامن فأكد أن المستشار الصعيدي لم يراع الحيدة في التحقيقات التي أجراها و ذلك عن طريق ذكره في التحقيقات أقوالاً علي لسان بعض الشهود مخالفة للحقيقة لم يدل بها الشهود على الإطلاق حيث قر فى التحقيقات أن أحد الشهود على سبيل المثال "الفريق نبيل شكري" قد أدان في أقواله شفيق واعترف عليه وذلك على خلاف الحقيقة.