الدفاع: حكمة عز أنقذت الدخيلة من التعثر

واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدى قنصوة، سماع مرافعة الدفاع فى قضية محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه.
بدأت وقائع الجلسة فى الساعة العاشرة والنصف صباحًا حيث حضر المتهم أحمد عز من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضور المتهمين جميعًا ودفاعهم واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الثانى أحمد عز والذى طالب ببراءته مما أسند إليه من تهم الاشتراك مع باقى المتهمين فى ارتكاب هذه الجرائم وانضم إلى ما أبداه الدفاع من دفوع ودفاع وتحدث عن بداية الواقعة وكيفية وصولها إلى محكمة الجنايات والتى بدأت ببلاغ من مصطفى بكرى بتاريخ 2\2\ 2011 عن واقعتى شراء أسهم ال 99 وواقعة التبادل للأسهم فى عام 2006 والتى صدر فى الأخيرة قرار بلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
ولكن هيئة الرقابة المالية قدمت طلباً عاجلاً للتحقيق فيها، فتم التحقيق فيها بناءً على طلب باطل وبالتالى تكون جميع التحقيقات التى أجريت باطلة, وبالتالى يبطل أمر الإحالة.
وأشار إلى أن بعض الاتهامات سقطت بالتقادم بالنسبة للمتهم الأول الوزير الأسبق إبراهيم محمدين فإن القانون يحدده من تاريخ الواقعة وليس من تاريخ خروجه من الوظيفة.
ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وقدم الدفاع تقريرًا من إحدى شركات سوق المال التى أعدته عن الأزمة العالمية لسوق حديد التسليح المختزل فى الفترة بين عامى 2006 و 2009، وأشار التقرير إلى أن شركة الدخيلة للحديد والصلب تأثرت بهذه الأزمة وكان عليها أن تلجأ إلى شركة حديد عز التى تعد الشركة الثانية لصناعة الحديد فى مصر فى هذا التوقيت، وبالفعل تم إندماج الشركتين، موضحًا أن لجوء الدخيلة لشركة العز بذاتها وليس أى شركة أخرى كان بسبب أنهما أكبر شركتين لصناعة الحديد وكان على الدخيلة أن تلجأ الى شركة كبيرة تنتشلها من عثرتها، وأشار الدفاع إلى أن لجوء شركة "الدخيلة"لشركة "العز" كان قرارًا حكيمًا من أحمد عز وإبراهيم محمدين رئيس مجلس إدارة الشركة فى ذلك الوقت.