الإضرابات تصيب اليونان بشلل تام

تشهد الحركة في اليونان صباح الثلاثاء حالة من الشلل بسبب توقف حركة النقل العام واقفال الدوائر الحكومية مع بدء اضراب عام لمدة 48 ساعة تلبية لدعوة النقابتين الرئيسيتين احتجاجا على مشروع تقشف يتوقع التصويت عليه الاربعاء لتجنيب البلاد حالة الافلاس.
وبدأ الاف المحتجين التجمع ظهر الثلاثاء في اثينا وفي المدن الكبرى في اولى تظاهرات تسبق تلك المتوقعة مساء الاربعاء لحظة تصويت النواب على المشروع بصفة عاجلة.
وتوقفت حركة المترو والحافلات والترامواي وسيارات الاجرة بالكامل في اثينا الثلاثاء، بينما توقفت حركة القطارات على الشبكة الوطنية. وتم تاخير عدد من الرحلات الجوية الداخلية بسبب توقف المراقبين الجويين عن العمل لثلاث ساعات اعتبارا من الساعة 10,00 ت غ.
ويشمل الاضراب ايضا القضاء مع توقف القضاة والمحامين، وكذلك المستشفيات. لكن مدارس عدة واصلت استقبال تلامذتها.
وانتشرت في وقت مبكر من صباح الثلاثاء اجراءات امنية مشددة تضمنت اعدادا من قوات الامن وحواجز لمكافحة الشغب وخراطيم المياه في محيط البرلمان والمباني الحكومية، كما افاد مراسل لوكالة فرانس برس.
والسلة الجديدة من اجراءات التقشف لسنوات عدة (2013-2016) الواردة في حوالى 400 (اكرر: 400) صفحة، تتناول ايضا رفع سن التقاعد من 65 الى 67 عاما والغاء الراتبين الثالث عشر والرابع عشر للموظفين والمتقاعدين.
وتنص ايضا على خفض بعض التقديمات الاجتماعية وفرض رقابة ادارية متزايدة على الشركات الحكومية واعادة تنظيم النظام الصحي وتخفيف القيود في قانون العمل.
وجعلت الجهات الدولية الدائنة لليونان، الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، من تبني هذه الاجراءات ومن موازنة الدولة للعام 2013 التي سيتم التصويت عليها الاحد، شرطا مسبقا لدفع الشريحة المقبلة من مساعدة القرض التي تم التوافق بشانها الشتاء الماضي لليونان لتجنيب البلاد خطر الافلاس.
وفي الاجمال، فان مشروع القانون ينص على توفير حوالى 18 مليار يورو في نفقات الموازنة على مدى الفترة المحددة بهدف جعل العجز العام في البلاد دون العتبة الرمزية المتمثلة في 3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي.
واعرب يانيس ليفاس (34 عاما) الذي يعمل في شركة تؤمن فرص عمل للعديد من اليونانيين الراغبين في السفر الى الخارج، عن قلقه وقال ان "هذه الاجراءات سيف ذو حدين. فهي من جهة ينبغي الا تمر، ومن جهة ثانية يجب ان تمر بالتاكيد".
واضاف "هناك مأزق في كل الحالات بشان معرفة ما اذا كنا سنعود الى الدراخما ام لا. وبسبب هذا العذر، سنصوت على الاجراءات".
وقال يورغوس باتراس الموظف في بنك "اعتقد ان كل هذه الاجراءات ستؤثر بشكل كبير على اليونانيين لان كل شيء انهار، حقوق العمل وكل ما جرى كسبه جراء المعارك". واضاف "على ما ارى، انهم يحاولون تدمير كل شيء".
وفي حين يتم بحث مصير اليونان والازمة في منطقة اليورو اللذين لا يزالان يثيران قلق الاسواق العالمية على هامش قمة مجموعة العشرين، ظهرت معلومات متناقضة على ما يبدو الاثنين في مكسيكو حيث تعقد القمة.
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الاوروبي اولي رين "نحن على الطريق الصحيح الذي يمكننا من اتخاذ قرار في 12 نوفمبر" حول مساعدة اليونان اثناء اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو.
واضاف "يجب ان تكون لنا رؤية مشتركة حول طريقة تقليص عبء الديون اليونانية من الان وحتى 12 نوفمبر وانا على ثقة من قدراتنا التي تتيح لنا التوصل الى ذلك"، لافتا الى انه "ينبغي الاستجابة لحاجات تمويل اليونان في منتصف نوفمبر".
ويتعين على اثينا تسديد استحقاق سندات بقيمة 5,5 مليارات يورو في 16 نوفمبر.
لكن مسؤولا اوروبيا اكد في وقت سابق في مكسيكو ان هذا الاجتماع في 12 نوفمبر لن يكون سوى "نقطة مرحلية" من دون "قرار رسمي"، في حين ان الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي مدعوان ايضا لايجاد وسائل تضمن الملاءة لليونان على المدى الطويل.