طالبت حركة 6 إبريل الرئيس محمد مرسى بإلغاء أو تعديل اتفاقية كامب ديفيد وتحديدا الملاحق العسكرية، وكذلك اعتراف مؤسسة الرئاسة بفشل عمليتها في سيناء - المعروفة إعلاميا بالعملية نسر وإقالة ومحاسبة جميع القيادات الأمنية بشمال سيناء وهى المخابرات العامة والحربية ومدير أمن المحافظة ومستشار الأمن القومي وإقالة ومحاسبة وزير الداخلية والمحافظ. وأضافت الحركة في بيان لها أن تلك المطالب تأتى من باب حالة الفوضى التى تشهدها سيناء، فهل من المنطق أن نستطيع محاربة دولة متقدمة عسكريا في الوقت الذي لا نستطيع فيه السيطرة على حفنة من العصابات. وتساءلت الحركة عن دور الأجهزة التي تسمي نفسها بالسيادية، ماذا تفعل في سيناء؟ وما دورها؟ وما الذي حققته على الأرض؟