تزوير حسب الحاجة

المسرحية الهزلية التي جرى فصلها الثاني منذ أيام بعنوان "إنتخابات الرئاسة" إنتهت إلى نتيجة مختلفة عن تلك التي توقعتها وكتبت عنها في عدد 4 أغسطس في هذا المكان : حوالي 80% لمبارك (وهي نفس النسبة التي توقعها روبرت فيسك كاتب الاندبندنت) . جدير بالذكر أن الفصل الأول للمسرحية بدأت أحداثه بإعلان السيد مبارك تعديل المادة 76، وانتهت باستفتاء 25 مايو. أما الفصل الثالث ، فستنتهي أحداثه بتتويج جمال مبارك على عرش مصر بعد سنوات قليلة. ماذا يعني هذا الاختلاف في النسبة المتوقعة وحصول مبارك هلى 88,6% ؟ إنه يعني أن حدة التزوير كانت أقل مما توقعت على الرغم مما قد يتصوره البعض من أن التزوير يتناسب طرديا مع إرتفاع النسبة . وهذا ليس بالضرورة صحيحا . فعندما توقعت نسبة ال 80% ، لم يكن ذلك على أساس عدد المصوتين أو المؤيدين لأي من المرشحين ، وإنما على أساس أنها النسبة المطبوخة التي كان مبارك سيفوز بها بغض النظر عن أي إعتبار آخر.. نسبة لا تصل إلى التسعين حتى لا تغضب أميركا ، ولا تصل إلى السبعين حتى لا يسود لغط حول شرعية مبارك . نسبة مبارك العالية تعني نجاح السلطة في حشد وترهيب الناس (بالغرامة) والموظفين (بالعقاب) ، وأن كل ذلك يسهل القيام به في غياب التنافس . الاختلاف يعني أننا لم نعد نتعامل مع نفس الجماعة المتجمدة المتبلدة عقليا التي يسهل التنبؤ بسلوكها، والتي مارست التزوير الفج خلال ربع القرن الماضي . إنما نحن نتعامل الآن مع جماعة أكثر ذكاء تمارس التزوير والبلطجة على قدر الحاجة. . زورت استفتاء 25 مايو وبلطجت على المعارضين بسبب ما سببته دعوات المقاطعة لها من ذعر. ولكن هل يعني كل ذلك أننا مررنا ب "أول إنتخابات حرة في تاريخ مصر" ، وأن "المقاطعون هم الخاسرون" ؟ لقد قال لي أحد المعترضين على نهج المقاطعة : "ماذا حققتم بمقاطعة الانتخابات ؟ لو أن جميع الذين قاطعوا ذهبوا وانتخبوا أيا من المرشحين الآخرين لكانت نسبة مبارك أقل من ذلك بكثير. وكان ردي عليه هو أنه يفكر بسذاجة لا نتحمل ترف الإغراق فيها لأن التزوير كما قلت يتناسب مع الحاجة. وإذا كان هناك خطر ما يستشعره الحكم (مثل إتفاق المعارضة كلها على مرشح واحد) لكانت نسبة مبارك إقتربت أكثر من الثمانين . كما أن المقاطعة هي بمثابة تبرئة ذمة من المشاركة في باطل ونهي عن منكر بالقلب. وكما قال د. يحيى الجمل فإن الانتخابات باطلة لأنها تستند إلى باطل. فالمادة 76 بصياغتها التي أجيزت ، باطلة لأنها تتناقض مع مادة سابقة لها وتجمع بين متناقضات . ولهذا وصفها الأستاذ محمد حسنين هيكل بالمادة الخنثى لا هي ذكر ولا أنثى . فإذا أضفنا إلى ذلك ما ذكره بيان نادي القضاة عن إستفتاء 25 مايو (حول التعديل) بأن نسبة الحضور لم تتجاوز 3% ، بينما كان الرقم الذي أعلنه وزير الداخلية 53% ، تصبح المشاركة في هذا الباطل خطيئة في حق مصر. في الانتخابات التي يشتعل فيها التنافس ، هناك عنصران يتوفران بقوة : التزوير والبلطجة . وهذا هو ما أتوقع حدوثه في انتخابات مجلس الشعب القادمة بعد شهرين ، حيث سيكون هناك مرشحين من الإخوان وحركة كفاية والتيارين القومي والإسلامي. جميع رموز هذه التكتلات السياسية كان محظور عليها منافسة مبارك في "الإنتخابات" الأخيرة . ولهذا لم يجد النظام ما يستدعي التزوير. أيضا هناك عنصر البلطجة المخيف والذي أتوقع أن يؤدي إلى حوادث قتل في الانتخابات القادمة لأن جميع "جنرالات البلطجة" والبلطجية التابعين لهم المسئولين عن هتك أعراض النساء يوم 25 مايو الماضي وسحل المتظاهرين وضربهم في الشوارع يوم 30 يوليو .. كل هؤلاء لم يقبض على أي منهم على الرغم من توافر صور المجرمين في الصحف والفضائيات وهم يعتدون على الأبرياء . والمعنى الواضح لرفض النائب العام إتخاذ أي إجراء هو أن هؤلاء البلطجية ورؤساءهم محصنون من العقاب ، ما يعني أن أيديهم مطلقة لتكرار جريمتهم كلما استدعت الحاجة. والحاجة إلى البلطجة ستكون شديدة أثناء إنتخابات نوفمبر. ولهذا فإني أقول بلا تردد أن كل الضحايا الذين سيسقطون نتيجة للبلطجة ستكون دماءهم في رقبة كل من فرض حمايته على هؤلاء المجرمين. ssezz@link.net