قال عبدالفتاح خطاب الأمين العام المساعد لاتحاد عمال مصر وممثل العمال في الجمعية التأسيسية: إنه من المقرر عقد اجتماع موسع بين ممثلي العمال والفلاحين ورؤساء الأحزاب والجمعية التأسيسية يوم الأربعاء القادم، لعرض مقترحات اتحاد العمال ونقابة الفلاحين بشأن مسودة الدستور الجديد. وأضاف خطاب في خطاب فى تصريحات خاصة ل(المصريون) أن المسودة تهتم بالشئون السياسية والحقوق المدنية فقط دون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأشار خطاب إلى أن النقطة الرئيسية التي سيتم مناقشتها فى الاجتماع هو الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين في الانتخابات البرلمانية50% كما هي، مؤكدًا على أنهم بصدد وضع ضوابط لتحديد صفة العامل والفلاح لمنع الاستغلال السيئ للنسبة كما كان يفعل النظام السابق. واقترح خطاب أن يكون تعريف العامل هو "كل من يعمل لقاء أجر ولديه عقد عمل ومؤمن عليه كعامل منذ خمس سنوات"، مؤكدًا على أن تحديد الضوابط يحتاج إلى نقاش مجتمعي للحفاظ على النسبة التي تضمن وجود تمثيل للطبقة المتوسطة والفقيرة فى المجالس التشريعية. وقال: إن الاتحاد يطالب بوجود عقود عمل عامة تحدد واجبات وحقوق العامل مع رب العمل وإلغاء الفصل إلا بحكم قضائى لحماية العامل من الفصل التعسفى وتخصيص مقاعد للمصريين بالخارج أو إنشاء مفوضية ترعى شئونهم وتعبر عنهم. وأوضح خطاب أنهم قدموا مقترحًا خاصًا بمادة الحريات النقابية لمنح مزيد من الحرية للنقابات بعيدًا عن القصور الموجود في النص الحالي، مهددًا بتدشين حملة لرفض الدستور إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.