تحت وطأة الإجراءات المشددة التي اتخذتها الوحدات الأمنية الكويتية في مناطق تجمع مسيرة " كرامة وطن 2 "، تحولت المسيرة الى نقطة التجمع البديلة بعيدا عن الإجراءات الأمنية المسبقة ، بعد ان أجهضت التدابير الأمنية في بعض مناطق العاصمة مسعى المتظاهرين في الوصول إلى أماكن التجمعات المحددة للانطلاق في مسيرة إلى ساحة الأبراج على شارع الخليج العربي . وشدد الامير - فى اللقاءات التى استمرت حتى ساعة متاخرة من مساء امس - على أنه لا مجال للتراجع عن قراره فيما يتعلق بمرسوم الضرورة بتعديل النظام الانتخابي ، وأنه لو تم طلب ترخيص بالمسيرة من المنظمين لتم اعطائهم ، معربا عن أسفه العميق وتألمه لما تشهده الساحة الكويتية من أحداث تفضي الى إصابات بين الكويتيين ، رجال أمن كانوا أم مدنيين ، مؤكدا الحرص على الأمن والاستقرار ، وانه لا يرضى بهذه الفوضى التي يقوم بها البعض ، ومستعد ان يفتح المجال لكل من يريد ان يخرج في مسيرة فى اطار القانون وضمن اللوائح المنظمة وليس بهذه الفوضى ، وان الكويت ستبقى رمز الديمقراطية والامان لجميع الكويتيين ، وأن الاختلافات ستعبر وتزول وتبقى الكويت. وفي مشهد لم تعتده العين منذ فترة طويلة ، بدت ساحة الإرادة أمس شبه خالية من الناس ، فقد حضر الأمن والإعلام وغاب المواطنون ، ولم يطرق باب ساحة الإرادة - التي كانت بمنزلة ديوانية المواطنين في الفترات السابقة - أحد أمس ، رغم ان قوات الداخلية لم تمنع اي راغب من الوصول اليها ، وبدت الساحة كأنها مهجورة_ ولم يزرها سوى رجال الأمن والإعلام ، وتحول الاتجاه بعد قليل الى النقطة البديلة التي اعلن عنها القائمون على المسيرة قبل نصف ساعة من الموعد الرسمي على تجمعها ، والتي جعلت كل المواطنين يغيرون اتجاههم من ابراج الكويت الى أرض المعارض بمشرف ، ومع ذلك انفضت المسيرة بعد ساعة من تجمعها بعد اعلان المشاركين رفضهم لمرسوم تغيير الصوت الانتخابى .وكان يوم الامس حافلا بالعديد من اللقاءات والمشاورات لامير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذى التقى على مداراليوم بعدد من شيوخ القبائل الشخصيات الدينية والنواب السابقين ، حيث أكد لهم ان قرار تعديل قانون الانتخاب لا رجعة فيه وبامكان من أراد الاعتراض عليه اللجوء الى المحكمة الدستورية أو إلى غيرها منالطرق والوسائل القانونية التي كفلها الدستور ، وأنه فيما لو حكمت المحكمة الدستورية ببطلان المرسوم فسيقبل بالحكم .