أصدر محمد سيف الدولة مستشار الرئيس محمد مرسى للشئون الخارجية بيانا أمس استنكر فيه التصريحات التى أصدرها المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور أثناء المقابلة التى جرت بينه وبين الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر. وقال البيان الذى أصدره سيف الدولة: "حملت لنا وكالات الأنباء ما دار فى زيارة الرئيس الأمريكى الأسبق كارتر إلى المستشار حسام الغريانى فى مجلس الشورى، وسؤاله له عن وضع معاهدة السلام مع (إسرائيل) فى الدستور الجديد، ورد الغريانى أن هذا ليس محله الدستور، ولكنه استطرد مطمئناً كارتر أنه (لن تجرؤ أى حكومة قادمة على مخالفة الالتزام بالمعاهدة). وقال بيان سيف الدولة إن كارتر حين يسأل مثل هذا السؤال الغريب حول موقع معاهدة السلام من الدستور، فإنه يؤكد ما ذهبنا إليه من قبل من أنهم يريدون أن تكون كامب ديفيد هى المصدر الرئيسى للتشريع. وهى لن تكون كذلك أبدا فهى ليست قرآنا ولا إنجيلا، كما أن الدول المحترمة والشعوب الحرة لا يجب أن تعامل هكذا. وأضاف بيان سيف الدولة قائلا: "كما أننى لم أرتح أبدا إلى الرد الذى نسبته وكالات الأنباء إلى المستشار الغريانى، الذى ورد فيه أنه (لن تجرؤ أى حكومة على مخالفة الالتزام بالمعاهدة)، لأنه إن صح، فإن فيه مصادرة على حق أصيل للشعب المصرى فى أن يصنع مستقبله وفقا لمصلحته وأمنه القومى وسيادته الوطنية الكاملة، كما أن وصف الحكومات المصرية "بعدم الجرأة"، فيه جرح للكرامة الوطنية، خاصة أنه صدر أمام شخصيات أو جهات أجنبية. وقال سيف الدولة: كنت أتمنى أن يكون رد المستشار الغريانى على سؤال كارتر بسؤال آخر هو: متى ستكفون (سيادة الرئيس) عن التدخل فى شئوننا والتفتيش فى نوايانا؟ وهل تسمحون فى الولاياتالمتحدة بأن تملى عليكم الشعوب الأخرى سياساتكم ومواقفكم؟ وأضاف: "كما أننى كنت أتوقع أن يتحرج السيد كارتر من طرح مثل هذا السؤال بصفته أعلم الناس بحجم الظلم والإجحاف الذى وقع على مصر فى هذه المعاهدة التى تمت تحت رعايته وضغوطه، إلى الدرجة التى صرح بها لحديثه مع جريدة الأهرام منذ بضعة أيام بأن الرئيس السادات فى هذه المعاهدة كان كريما جدا بقبوله بقاء المعدات الثقيلة المصرية خارج سيناء، والرئيس كارتر يعلم جيدا أن مسائل الأمن والسيادة القومية ليست محلا للكرم والتنازل. وقال بيان سيف الدولة: "كما أنه قد آن الأوان أن يعلم الجميع أن لدى الشعب المصرى حساسية كبيرة من كل محاولات التدخل الخارجى فى شئونهم الوطنية ومحاولة التأثير فيها والضغط عليها، وأن يدركوا أن أحد الأسباب الرئيسية التى أدت إلى إسقاط مبارك كان تهاونه الشديد أمام النفوذ الأجنبى فى مصر الذى وصل إلى حد التبعية. وأن المصريين أصبحوا ينزعجون بشدة من تكرار هذا الاستجواب المهين حول كامب ديفيد من كل الوفود الأمريكية والأوروبية، والذى يوجهونه إلى الجميع وفى كل المؤسسات التنفيذية والتشريعية ولكل الأحزاب السياسية وكأن ليس لهم موضوع غيره. وكأنهم يجرون لنا كشف هيئة لإعطائنا البركة أو حجبها عنا. وإن كان السيد كارتر وأصدقاؤه يريدون إجابة حقيقية فلا يجب أن يتوجهوا بها إلى أى مسئول فى مصر، بل فقط عليهم أن يتابعوا الرأى العام الشعبى والسياسى فى مصر، فعندئذ سيكتشفون أن هناك إجماعا وطنيا فى مصر على ضرورة التحرر من القيود المفروضة على السيادة المصرية فى المعاهدة وبالتحديد فى المادة الرابعة منها وملحقها الأمنى.