غدًا استكمال مرافعة دفاع عز فى قضية الدخيلة

تستكمل غدًا الأحد محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدى قنصوة، سماع مرافعة الدفاع فى قضية محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، صاحب مجموعات عز لحديد التسليح، وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا وحضر عز من محبسه فى الصباح الباكر وتم إيداعه قفص الاتهام واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامى أحمد شوقى أبو خطوة دفاع المتهمين الثانى والثالث أحمد عز وعلاء أبو الخير عضو مجلس إدارة شركة الدخيلة ونفى تورطهما فى تربيح شركات العز من أموال شركة الدخيلة ذات الملكية العامة، عن طريق بيع منتجات الأخيرة إلى شركات العز بسعر متدنٍ يخالف السائد فى سوق الحديد عام 2000 حيث اشترى العز طن البيلت مقابل 774 جنيهًا فى حين كان يبلغ سعر الطن ذلك العام 848 جنيهًا.
وأضاف الدفاع أن خبراء جهاز الكسب غير المشروع وقعوا فى خطأ محاسبى فادح كان السبب وراء هذا الاتهام، لأن الخبراء احتسبوا سعر طن البيلت على متوسط عام كامل، فى حين أن أسعار خام الحديد شديدة التقلب وكانت منخفضة وقت شراء عز لتلك المنتجات فى شهرى فبراير ومارس وأبريل من عام 200، بما كان يستوجب حساب السعر على الربع الأول من ذلك العام وليس عن السنة كاملة.
ودفع شوقى بانتفاء جريمة تربيح شركتى العز لحديد التسليح والعز للصلب المسطح عن طريق بيع منتجات الدخيلة للشركتين بالأجل بالمخالفة لنص المادة العاشرة من لائحة المبيعات، مشيرًا إلى أن النيابة العامة ساقت هذا الاتهام لأن نصوص لائحة البيع لا تتضمن البيع بالأجل ومنح الشركات البائعة ائتماناً للشركة المشترية، فى حين أنه لا يوجد نص فى القانون يمنع البيع بالأجل مثلما لا يوجد نص يبيح ذلك، وتساءل الدفاع لماذا يحاسب المتهمون على شىء بم يحظره القانون، وقال إنه من المتعارف عليه سداد مديونيات شركات الحديد بأقساط وأنه فى حالة تعثر الشركة فى السداد تتم جدولة المديونيات واحتساب غرامة تأخير على الشركة واستشهد على ذلك بصورة من عرض شركة السويس للصلب خلال إحدى المزايدات توضح به سداد سعر المنتجات بأقساط واحتساب غرامة تأخير مقدارها 1.25 % فى حالة التأخر وسداد المبالغ المتأخرة فى صورة جدولة.
وأوضح الدفاع أن اللائحة التى أشارت إليها النيابة العامة تتعامل مع المنتجات الأساسية متمثلة فى حديد التسليح والصلب المسطح، ولم تتناول فى نصوصها المواد الثانوية محل الاتهام متمثلة فى خامى البيلت و"d.r.a".