قلق كويتي بعد استمرار الحشد لمسيرة "كرامة وطن 2 "

وسط استمرار الحشد والترقب السياسي لمسيرة " كرامة وطن 2 " المقرر انطلاقها مساء غد ، وتأكيد سلميتها من قبل منظميها ، طلب المنبر الديمقراطي إلغاءها أو تأجيلها كبادرة حسنة لتخفيف الاحتقان ، ودعت منظمات
المجتمع المدني إلى الحوار لإنهاء الخلافات السياسية ، بينما جددت الحركة الدستورية الإسلامية تأكيد التزامها التام بمقاطعة الانتخابات، مهددة أنه من يشارك من أعضائها سيفصل فورا.
وقد نشطت التحركات في أكثر من إتجاه لايجاد فجوة في حائط الأزمة السياسية، وأعلن النائب السابق محمد هايف انه التقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ليلة عيد الأضحى المبارك بعد التنسيق مع كتلة العدالة، ووفق مصادر في كتلة الاغلبية فان هايف أطلع الكتلة في اجتماع مغلق ضم تسعة من اعضائها وعُقد بناء على
طلبه ، على ما دار خلال اللقاء، وبين لهم انه نقل موقف الاغلبية من مرسوم الضرورة، وتلمس ان هناك بوادر لايجاد حل للأزمة.
وقالت المصادر نفسها، إن هايف أبلغ الأعضاء التسعة ممثلي الأغلبية الذين التقاهم ، انه ذكر في اللقاء مع الامير بأن اللقاءات السابقة والمشاورات التي عقدها الامير لم تشمل الاطراف المعارضة للصوت الواحد، وعرض عليه اتاحة المجال أمام أي مبادرة تقوم بها التيارات السياسية أو الحكماء لاحتواء الأزمة.
ومن ناحيتهم ، أكد القائمون على مسيرة " كرامة وطن 2 " ، أن السلمية في تحركات المسيرة ليست مجرد خيار أو شعار، وإنما هي عهد وواجب لايمكن التخلي عنه أبدا، مشيرين الى أن إيمانهم بسلمية جميع تحركاتهم كإيمانهم بالدستور الذي يسعون لاسترداد دوره، واضافوا في بيان لهم في موقعهم على تويتر أن التجمع السلمي وما يتفرع عنه من تظاهرات سلمية هو مظهر من مظاهر الدولة الحديثة، ومطلب وثيق الصلة بحقوق الإنسان وطبيعته باعتباره مواطنا في دولة ديموقراطية السيادة فيها للأمة، كل ذلك يجعلهم يصرون على المضي قدما في مواصلة الحراك السياسي السلمي لاسترداد سيادة الأمة كاملة.
وأصدر المنبر الديمقراطي بيانا دعا فيه الى إلغاء المسيرة أو العمل علىإرجائها كبادرة حسن نية لتخفيف الاحتقان وتهدئة النفوس ، وقد رفض المنبر التعسف
المبالغ فيه من قبل رجال الأمن ، وكذلك خروج مسيرة الأندلس الأخيرة " الاربعاءالماضى " عن مسارها السلمي ، وما تخللها من إقدام أحد المتجمهرين على دهس رجال
أمن وإعلامي.
وحذرت الحركة الدستورية الاسلامية " حدس" في بيان لها أي عضو من الحركة يشارك فيالانتخابات ترشيحا أو تصويتا، من الفصل الفورى من الحركة.
بينما ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "الشاهد" أن "حدس" عقدت اجتماعا موسعا لكبارالقياديين فيها حيث تباحثوا الأوضاع والمستجدات على الساحة المحلية ، واجمعوا على
أن خطتهم في تحريك الشارع وقيادة المظاهرات قد انكشفت وان النتائج تسير في غيرمصلحتهم ، وتؤثر في وضعهم ومصداقيتهم في الشارع.
وقد اتفق المجتمعون على التهدئة والوصول إلى نقطة وسط مع السلطة ، وإلا فإنهم سوف يخسرون كثيرا.
من ناحية أخرى، قالت مصادر مطلعة ل "الوطن" ان التيار الليبرالي سيطلب عقداجتماع مشترك مع كتلة المعارضة (الاغلبية) لمناقشة البدائل والاتفاق على المنهجيةالمناسبة للتعاطي مع الوضع وآلية المعارضة في المرحلة المقبلة .
وقالت المصادر انالتيار الليبرالي سيقترح وجود ممثل دائم له في اجتماعات الاغلبية حتى لاتصدربيانات اوقرارات منفردة وغير متوافق عليها ، لافتة الى أن بيان الأغلبية الأخيرلاينسجم في بعض فقراته مع رأي المنبر والتحالف وان لغته ليست سياسية في أدبيات صياغته والأمر يتطلب لجنة صياغة تضم ممثلا عن كل التيارات المقاطعة .
وأشارت مصادر نيابية مستقلة الى بروز أزمة ثقة بين الاغلبية والتيار الليبرالي قد تتخطى وجود قاسم مشترك بينهما خلال هذه المرحلة وان هذه الازمة قد تتفاقم وتطفو على
السطح في أي لحظة .
وتعقد كتلة المعارضة اليوم اجتماعا لها لبحث اجندتها وترتيباتها لمظاهرة ومسيرة غد الاحد وحسم التباين بين الأعضاء حول التجمع في نقطة واحدة أو الانطلاق من عدة مناطق وجدوى كل خيار إضافة الى سقف الخطاب ورسالته ومن سيتحدث فيه وكل السيناريوهات المتوقعة وسبل مواجهتها.
من جهة أخرى، ترددت أنباء عن تشكيل وفد رباعي يضم نوابا سابقين كممثلين عن كافة أطياف المجتمع للالتقاء بمراجع عليا وبحث حلول للوضع الراهن ، كما أعلنت
الجبهة الوطنية عن تشكيل لجنة باسم " اللجنة الشعبية لمقاطعة الانتخابات " تضم فيعضويتها ممثلين عن الكتل والتيارات التي أعلنت عن مقاطعتها للانتخابات المقبلة.ووسط عدة مبادرات للمصالحة الوطنية وإعلان أكثر من طرف عن تفاؤله بقرب انفراج الأزمة السياسية في البلاد .
اكد النائب السابق خالد السلطان لصحيفة " الراي "أن المخرج الصحيح لهذه الازمة يتمثل في تشكيل لجنة حكماء من ثلاثة إلى خمسة أشخاص من المعارضة ومثلهم من الأسرة الحاكمة ، إلى جانب العدد نفسه من حكماء ووجهاء البلد للعمل على اعداد صيغة لحل الازمة ، على أن تكون الصيغة متوافقة مع العقد الدستوري .
ونفى السلطان أن تكون طرحت حتى الآن أي مبادرة لحل الأزمة ، ولن يكون هناك قبول لكافة الاطراف بأي مبادرة ما لم تتلمس هذه الاطراف مؤشرات على وجود
استجابة لها.
من ناحية أخرى،أكد مصدر حكومي كويتي مسئول لصحيفة " السياسة " أن الأحداث الأخيرة كشفت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك أجندة خارجية تسعى لاستثمار تحركات المعارضة لتحقيق مآرب بعيدة المدى ، منتقدا ما أسماه ضعف الأجهزة الأمنية في إعداد خطة طوارئ للتعامل مع الأحداث ، فضلا عن عدم وجود فريق بحث وتحر على مستوى عال لكشف أدوات التحريض الخارجية ، وعما يروجه البعض من إمكانية العودة عن " مرسوم الصوت الواحد " .
أكد المصدر أن المراجع العليا أذكى من ذلك وأكثر فهما للأمور ولن يكونهناك أي قرار إلا ضمن ما منحه الدستور من صلاحيات ووفق رؤية ثاقبة لمصلحة البلاد
والمواطنين حاضرا ومستقبلا.
وأكد مصدر وزاري استمرار الحكومة في اجراءاتها القانونية لاستكمال معالجةالوضع وتنفيذ احكام المحكمة الدستورية بعد ان قطعت شوطا طويلا في انجاز المطلوبمنها دستوريا ، مشيرا الى ان الحكومة ستستمر في طريقها حتى النهاية ولن تلتفتللاصوات الاخرى.
وأشار المصدر الى أنه ووفقا للمادة 107 من الدستور فانه سيتم احالة جميع المراسيم الصادرة والتي ستصدر خلال هذه الفترة الى مجلس الامة المقبل لعرضها في اولى جلساته والتصويت عليها بالموافقة او الرفض مؤكدا التزام الحكومة بقرار المجلس ايا كان وتنفيذه.
يأتي ذلك فيما واصلت إدارة الانتخابات استقبال المرشحين للانتخابات المقبلة لليوم الثالث على التوالي حيث شهدت تسجيل 4 مرشحين ذكور في دائرتين فقط من خمسدوائر، ليرتفع اجمالي المرشحين لخوض الانتخابات المقبلة الى 41 مرشحا بينهم مرشحةواحدة فقط.