الدستور الجديد أمام الرئيس نهاية الأسبوع المقبل

كشف عمرو عبد الهادى، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عن الانتهاء من المسودة الثانية من الدستور، والتى سيتم الإعلان عنها فى غضون الأيام القليلة القادمة، والتى تم العدول فيها عن عدد المواد التى جاءت فى المسودة الأولى، وإضافة بعض المواد الجديدة المستحدثة ولم ترد فى المسودة الأولى.
وأوضح أن المسودة الثانية ستشهد إلغاء حق رئيس الجمهورية فى تعيين 25% من أعضاء مجلس الشيوخ والتى كانت مقررة له، بالإضافة إلى إلغاء حظر نظر المحكمة الدستورية العليا "لموضوع الدعوى، وتركها للقانون. ولفت إلى أن المسودة الثانية ألزمت رئيس الجمهورية بتعيين نواب له والتى كانت مثار أزمة طوال الفترة السابقة بين لجنة نظام الحكم ولجنة الصياغة حيث كانت الأخيرة تعترض على تعيين نواب لرئيس الجمهورية.
وأضاف عبد الهادى أن الإشكالية الحقيقية ليست تعيين نائب لرئيس الجمهورية من عدمه ولكن العبرة بوضع اختصاصات حقيقية له يمكنه من خلالها من ممارسة دوره وحتى لا يتحول إلى ظل لرئيس الجمهورية وهو ما لم ينص عليه فى الدستور حيث لم توضع اختصاصات للنائب وهو ما نسعى إلى تداركه قريبًا.
إلى ذلك، حمل عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب "الدستور" وحمدين صباحي المرشح الرئاسى السابق، المسئولية عن الخلافات التي تشهدها الحياة السياسية في مصر بمهاجمتهم لعمل الجمعية التأسيسية، مشيرًا إلى أنهما كانا أول من عارض الجمعية.
وأضاف أن الجمعية لن تعطى مثل هؤلاء أى اهتمام، مؤكدًا أنها ماضية في عملها حتي تنتهي من وضع دستور يليق بالثورة المصرية. وأوضح "أنه تم الاتفاق على جميع المواد الخلافية بما فيها المادة الثانية ولم يتبق إلا مواد قليلة متعلقة بحقوق المرأة مثل المادة 68"، مشيرًا إلى أن "الجمعية ستطرح المسودة النهائية للدستور الأحد المقبل، وعرضها على الجمعية العمومية لتصويت الأعضاء على أن يتم الانتهاء من وضع الدستور في السادس من الشهر المقبل".
وتابع: "لجنة المقترحات والحوارات والاتصالات بالجمعية تستعد لتوجيه خطابات لرؤساء الأحزاب ورؤساء الجامعات والمحافظين؛ وذلك لإبداء الرأي في المسودة الثانية للدستور المقرر الإعلان عنها الأحد المقبل".
وأشار عبد الهادي إلى أن الخطاب المقرر توجيهه تستهدف استطلاع آراء جميع الطوائف والفئات التي حضرت جلسات الاستماع الأولى بالجمعية التأسيسية بالمحافظات والجامعات.
فى غضون ذلك، كشف الدكتور طلعت مرزوق، عضو الهيئة العليا لحزب النور، عضو الجمعية التأسيسية، أن الدستور الجديد سيكون جاهزًا أمام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى نهاية الأسبوع المقبل، مشددًا على أن اجتماع الجمعية الأحد المقبل سيشهد وضع الملامح النهائية.
وقال مرزوق ل"المصريون": إن اجتماع الجمعية التأسيسية غدًا الأحد سيشهد شبه إجماع نهائي حول دستور مصر الجديد، وينهى ملامح الدستور التوافقي، مشيرا إلى أن الاتفاق حول الدستور وصل إلى ما يقرب من 100%.
وأوضح أن حزب "النور" مثله كبقية الأحزاب الممثلة في الجمعية التأسيسية لم يتعنت في آرائه وتم التوافق بين الجميع على ضرورة الاتفاق على مواد الدستور وتسليمه لرئيس الجمهورية بنهاية الأسبوع المقبل.
ونفى مرزوق تنازل حزب النور السلفي عن مطالب في الجمعية التأسيسية للدستور وذلك على خلفية التوافق حول مواد الدستور الخلافية وقرب الانتهاء من الملامح النهائية، مؤكدا أن الحزب قدم الحد الأقصى من الآمال والطموحات ولم يتنازل، وتمسك بالمادة الثانية وضرورة وجود تفسير لها وإذا تم التلاعب بالمادة الثانية سيرفض الحزب الدستور وسيصوت ب"لا" في الاستفتاء، مطالبا الجميع بالالتزام بما تم الاتفاق عليه في الجمعية، فالحزب لن يقبل أى زحزحة عما تم الاتفاق عليه.
وقال الدكتور يسرى حماد القيادب بحزب "النور"، إن حزبه ما زال متمسكا بآرائه في الدستور الجديد، مهددا بالتصويت ب"لا" ضد الدستور في الاستفتاء إذا لم يحترم القائمون على وضعه ما تم الاتفاق عليه.
وأشار إلى أن حزبه آثر الحكمة في التعامل مع قضية الدستور وفضل عدم حبس الأنفاس عند الخلافات والتمسك بالمواقف وتأزم الأزمة، مفضلا التوصل من خلال الحوار إلى اتفاق يرضي الجميع وينهى الصراع من أجل مصلحة البلد.