الدستور يجبر الرئيس على تعيين نواب له

كشف عمرو عبد الهادى، عضو الجمعية التأسيسية، عن الانتهاء من المسودة الثانية من الدستور والتى سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، والتى تم العدول فيها عن عدد المواد التى جاءت فى المسودة الأولى وإضافة بعض المواد الجديدة المستحدثة والتى لم ترد فى المسودة الأولى.
وأوضح أن المسودة الثانية ستشهد إلغاء حق رئيس الجمهورية فى تعيين 25% من أعضاء مجلس الشيوخ والتى كانت مقررة له، بالإضافة إلى إلغاء حظر نظر المحكمة الدستورية العليا "لموضوع الدعوى" وتركها للقانون.
ولفت إلى أن المسودة الثانية ألزمت رئيس الجمهورية بتعيين نواب له والتى كانت مثار أزمة طوال الفترة السابقة بين لجنة نظام الحكم ولجنة الصياغة حيث كانت الأخيرة تعترض على تعيين نواب لرئيس الجمهورية.
وأضاف عبد الهادى أن الإشكالية الحقيقية ليست تعيين نائب لرئيس الجمهورية من عدمه ولكن العبرة بوضع اختصاصات حقيقية له يمكنه من خلالها من ممارسة دوره وحتى لا يتحول إلى ظل لرئيس الجمهورية وهو ما لم ينص عليه فى الدستور حيث لم توضع اختصاصات للنائب وهو ما نسعى إلى تداركه قريبًا.